عز الدين في اليوم العالمي للمعايير والمقاييس: المعايير ليست قيودًا على العمل التشريعي أو التنفيذي بل أدوات للتقدّم

شدّدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على أن ال​معايير​ تشكّل العمود الفقري للحوكمة الفعّالة و​السياسات العامة​ المبنية على الأدلة العلمية والمعطيات الدقيقة، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظّمتها نقابة المهندسين في بيروت بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات ال​لبنان​ية (ليبنور) لمناسبة اليوم العالمي للمعايير والمقاييس.

ودعت عز الدين صنّاع السياسات في لبنان إلى اعتبار المقاييس أدوات استراتيجية لبناء الثقة وتحقيق التنمية وصون الحقوق وليس كتفاصيل تقنية أو ترفًا إداريًا. وطالبت بالاستثمار في ​البحث العلمي​ ودعم القدرات المؤسسية والرقابية لتوفير قاعدة علمية تبنى عليها السياسات العامة. واكدت أن المعايير ليست قيودًا على العمل التشريعي أو التنفيذي، بل أدوات للتقدّم، إذ تسمح بصياغة القوانين بطريقة قابلة للقياس والتطوير، بما يعزز العدالة ويعيد الثقة العامة بالمؤسسات.

ولفتت إلى أن لبنان يعاني من ضعف التنسيق بين المؤسسات وتعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات، إلى جانب محدودية الموارد في المختبرات الوطنية ومراكز الأبحاث، وانخفاض الوعي بأهمية المعايير لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين والإداريين.

واكدت انه خلال تجربتها في رئاسة الهيئة النيابية لتحقيق أهداف ​التنمية المستدامة​ 2030، يتم اعتماد المؤشرات والمعايير الواردة في أهداف التنمية المستدامة كأداة رئيسية لمتابعة التقدم وإصدار التقارير السنوية التي تبين مدى الالتزام والمعايير المتبعة في كل مجال من مجالات التنمية. وأضافت أن العمل جارٍ على مواءمة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة للقاصرين وأغذية الرضع مع معايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن هذا النهج يعكس الدور الحيوي للمعايير في توجيه سياسات ​الصحة العامة​ والمراقبة.

وأوضحت أن ليبنور كانت شريكًا أساسيًا في إعداد وثيقة المسار الوطني لتحوّل النظم الغذائية في لبنان بالتعاون مع الأكاديميين والخبراء، حيث جرى اعتماد معايير دولية في مجالات سلامة الغذاء والتغذية والزراعة المستدامة.

وفي مداخلتها حول المعايير في المجال الطبي والعلمي، أشارت عز الدين إلى دراسة نُشرت في مجلة The Lancet أظهرت ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان في لبنان، معتبرة أن الخلل لا يكمن فقط في الفحوصات، بل في غياب المعايير في جمع البيانات والسياسات الوقائية. وأضافت أن تطبيق المعايير بشكل صارم يحقق ثلاث فوائد أساسية: استعادة الثقة بالمؤسسات الصحية، تحسين فعالية الإنفاق الصحي، وتعزيز القرارات المبنية على الأدلة العلمية.

وقدّمت سلسلة توصيات عملية أبرزها:

- إشراك “ليبنور” والهيئات المعيارية في عمل اللجان النيابية لضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية.

- اعتماد المعايير الدولية أساسًا لصياغة القوانين في القطاعات كافة.

- إنشاء قواعد بيانات وطنية موحّدة قائمة على معايير دقيقة تُحدَّث دوريًا.

- ربط البحث العلمي بالسياسات العامة لتحويل نتائجه إلى تشريعات قابلة للتنفيذ.

- تعزيز الوعي والتعليم حول المعايير لدى صانعي القرار والمواطنين.

- متابعة وتقييم تطبيق المعايير دوريًا وإصدار تقارير شفافة حول الالتزام والأثر.

وختمت عز الدين بالتأكيد على أن الانتقال من إدارة الأزمات إلى ترسيخ الجودة و​الشفافية​ يبدأ من اعتماد المعيار كقاعدة للحياة العامة.