حيدر يُعلن الإجراءات الجديدة للضمان

عقد وزير العمل محمد حيدر أمس مؤتمراً صحافيّاً في حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيميّة الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحّية للمضمونين، وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.

وقال 'اليوم تمّ التوقيع على التعرفات الجديدة لكي نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، هناك أمور سيُصار إلى تغطيتها من 60 إلى 80 في المئة من الأسعار الفعليّة وبذلك ستعود بنسبة كبيرة كما كانت عليه في السابق على مستوى الفاتورة الصحية والطبية، خلال هذه الفترة تغطّى الأدوية والعمليات الجراحية، أما بالنسبة إلى المستلزمات الطبيّة لم يُبتّ الأمر بها، وهناك لجان مكلّفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر المُقبلة تكون هذه المشكلة قد حلّت. هناك أمور لها علاقة بدفع الاشتراكات في الضمان حيث بات باستطاعة المواطن، أو ربّ العمل، دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية أو المصارف وهذا يسهّل الأمور لكي تدفع كل الاشتراكات'.

وتابع، 'هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود 'داتا' واضحة للاشتراكات ما قبل عام 2000، ونتيجة صعوبة العودة للماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي الديون حتى العام 2000 لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية'.

وقال: 'بدأت وزارة العمل القيام بعدة خطوات لتسهيل أمر الناس، إن كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، أو الموافقات المسبقة لعمال آخرين، كل ذلك يبحث بشكل جدي، ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه 'الأونلاين' حتى نُخفّف على المواطن عبء القدوم إلى الوزارة لإنجاز معاملاته'.

ولفت حيدر إلى 'تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كلّ هذه الأمور، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلّق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل'.

كما أثار مسألة تصريح الشركات عن عمّالها للضمان، مُعتبراً أنّ 'ذلك يؤثر سلباً في تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، إذْ لا يعقل أنْ يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحدّ الأدنى للأجور، سيُصار إلى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وأرباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب'.

وتطرّق إلى موضوع رفع الحدّ الأدنى للأجور، فأوضح أنّ 'هناك دعوة للجنة المؤشر للاجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدئية حول كيفية تحسين الحدّ الأدنى للأجور'، مُشدّداً على أنّ 'كل الأرقام التي تطرح في الإعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخصّ مطلقيها ولا دخل للوزارة بها'، مؤكداً 'السعي للوصول إلى حدّ أدنى يؤمّن الحياة الكريمة للمواطنين'.