بداية "متوازنة" بين السلاح والإصلاحات في اجتماعات واشنطن

بوجه متجدد يطل لبنان على المجتمع المالي الدولي في محطة هي الأولى من نوعها، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، والشروع باستكمال المتطلّبات التشريعية الإصلاحية، بين الحكومة ومجلس النواب.

ويعوّل الوفد اللبناني في لقاءاته واجتماعاته على تجاوب المؤسسات الدولية مع ما يعرضه بهدف انتاج اتفاق جديد يردم هوة الثقة التي نتجت خلال السنوات السابقة عن عدم معالجة مسألة الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات كمدخل أساسي للإصلاح.

وبحسب معلومات النهار، فإن أصداء إقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية في اللجان المشتركة والاكتتاب برأس مال صندوق النقد الذي أقر في لجنة المال والموازنة، كانت ايجابية لجهة إعطاء إشارة حياة لبنانية نيابية للمؤسسات الدولية. وقد عبّر المسؤولون الذين التقاهم الوفد الحكومي برئاسة وزير المال ياسن جابر وعضوية وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كما في لقاءات رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي حضر الى واشنطن بدعوة من البنك الدولي وصندوق النقد والمنتدى البرلماني الدولي التابع لهما، عن ضرورة البناء على ما تحقق، لاسيما في ما يتعلّق بقانون إعادة هيكلة المصارف الذي أحيل في الأيام الأخيرة الى لجنة المال والموازنة.

وتضيف المعلومات أن كنعان الذي التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملى واثار معه قضية تمويل عودة النازحين السوريين وإعادة هيكلة القطاع العام ومكننته، أبلغ بعثة صندوق النقد الى لبنان أهمية تحقيق الانتظام المالي من خلال توزيع المسؤوليات والالتزامات على مختلف الأطراف المسؤولين عن الانهيار المالي، وذلك بعد إجراء تدقيق جنائي شامل يحدد المسؤوليات والإمكانات لدى كل من الأطراف، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وختمت المصادر، بأنه جرى بحث تفصيلي بكيفية الوصول الى حلّ عادل للودائع ومصادر تمويله، وهو ما يعتبر سابقة مقارنة بما كانت تخرج به الاجتماعات في السنوات الماضية.

أما في الشق المتعلّق بالوضع السياسي في المنطقة والذي ينعكس على لبنان، فقد أتت اللقاءات مع الإدارة الأميركية، ومنها لقاءات لكنعان في الخارجية الأميركية، ومع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، لتتمحور حول تطبيق القرار 1701 من الجانبين، ومصير سلاح حزب الله، وعلاقة لبنان بمحيطه العربي، لتظهر اهتماماً أميركياً كبيراً بالمسألة اللبنانية، يرافقه تشدد واضح في تنفيذ هذا المسار خلال مهلة زمنية محددة لا تحمل المماطلة أو التأويل والتفسير.

وتعمل الإدارة الأميركية على ملفات ساخنة من أوكرانيا وروسيا الى إيران وسوريا ولبنان من خلال فرق عمل خاصة أنشأها الرئيس دونالد ترامب لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها هذه الملفات منذ سنوات وتجاوز المعوقات التقليدية البيروقراطية. وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الموفدين الشخصيين الذين اعتمدهم بالتوازي مع الوزارات والإدارات التي تعمل عادة على هذه الملفات.

وفي المقابل، أفادت المصادر المطلعة أن الجانب اللبناني أكد خلال لقاءاته أن لبنان ملتزم بتحقيق القرارات الدولية وقد خطا خطوات عملية في هذا الاتجاه، إن في جنوب لبنان أم من خلال العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة في المرافق والإدارات العامة من مطار ومرفأ وسواها.

ولكن هذه القرارات، ولاسيما الـ1701، تتضمّن أيضاً التزام اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والالتزام بوقف إطلاق النار، كما تتطلّب من المجتمعين العربي والدولي، دعم الجيش اللبناني بالتمويل والعتاد، وتسهيل مسار التعافي المالي بالتوازي مع الإصلاحات المالية التي بدأها عهد الرئيس جوزاف عون.

وفي سياق متصل، تفيد المعلومات، بأن الإدارة الأميركية، بالتوازي مع اجتماعات الربيع، منشغلة حالياً بالمفاوضات الدائرة مع إيران، ما ينعكس على الوضع اللبناني نسبة لتسريع مسار تطبيق القرارات الدولية، وهي لا تبدو بوارد العودة الى الوراء في ما حصل في المنطقة من متغيّرات شملت لبنان وسوريا وما يعرف بأذرع إيران في المنطقة.