"السجون قنبلة موقوتة"... ريفي لـ"النهار": الحلّ في تطبيق القانون

اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أنّ مشكلة الاكتظاظ في السجون تشكّل قنبلة موقوتة، مبدياً خشيته من أن تنفجر في وجه المجتمع. وقال لـ'النهار' إنّ 'السجون في لبنان تتّسع لثلاثة آلاف سجين كحدّ أقصى، وتستوعب حوالى تسعة آلاف سجين حاليّاً، في غياب الحدّ الأدنى للمتطلّبات الإنسانيّة غير المتوفّرة حاليّاً، لا من حيث المساحة أو الهواء والشمس والتنزّه أو من حيث الغذاء. وأضيف عليها عدم توفّر الإمكانات الكافية لإحضار السجناء من مقرّ التوقيف إلى قصور العدل لاستجوابهم أو محاكمتهم، فيمكث الموقوف بجنحة منتظراً في السجن ثلاثة أشهر وأكثر لإحضاره أمام القاضي بسبب عدم توفّر شاحنة السَّوق، في حين يفترض مثوله في حدود أيّام قليلة للانتهاء من التحقيق معه'.

ويرى أنّ 'هذا الواقع الذي لا يوجد فيه تحسّس لآلام الناس سينفجر، برأيي، في وجهنا'، داعياً إلى إقرار قانون عفو أو تطبيق القانون الذي يلحظ مدّة توقيف المدّعى عليه بجناية ستّة أشهر، قابلة للتمديد مدّة مماثلة، وفي الجنحة تمدّد المدّة نفسها. ويقتضي عند انقضاء هذه المدّة تخلية سبيله عند تعذّر استجوابه، في حين أنّ هذا النزيل يبقى موقوفاً سنوات من دون حصول جلسة محاكمة أمام القاضي'.

ودعا ريفي في تغريدة إلى إقرار قانون عفو، ويقول في السياق إنّ 'هناك مشاريع قوانين في هذا الخصوص موجودة أمام اللجان النيابيّة، فلتدرس لأنّالفوارق بسيطة بينها، وتحضيرها تمهيداً لطرحها أمام الهيئة العامة في مجلس النوّاب عندما تسمح الظروف، فنكون عند ذاك مهيّئين، ونعطي بذلك أملاً للناس'.

تبدأ في 15 تموز الجاري العطلة القضائيّة التي تستمرّ شهرين حتّى 15 أيلول. ووفق ريفي أنّ 'هذا عامل من العوامل التي من شأنها أن تفاقم الأمور أكثر فأكثر. ولكن هذا لا يمنع الإدارة القضائيّة من تطبيق القانون على مدّة التوقيف في الجنايات والجنح وتُستثنى الحالات التي يمكن أن تشكّل خطراً على المجتمع'.

ويضيف: 'قيل لنا أنّه مضى عامان على موقوفين بقضايا جنحيّة بلا تحقيق معهم... علماً أنّه يعود الى النائب العام التمييزيّ اتّخاذ هذا القرار تطبيقاً للقانون'.

وتخوّف من 'تفاقم هذه القضية في وقت نتفرّج عليها، فتنفجر في وجهنا كلّنا أمام هذا العدد الكبير من الموقوفين في السجون ما لم يشهده لبنان يوماً'.

ويستذكر خلال ولايته للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ

'كنّا نضيء الأحمر عند وصول عدد النزلاء إلى 3500، ونتّخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتدارك الأمر، فما بالنا اليوم نقارب بين ستّة آلاف سجين وتسعة آلاف سجين في سجون لا تزال كما كانت على أيّامنا من دون تحديث'.

وسط عدم انتظام العمل في المؤسّسات الرسّمية بسبب الأزمتين السياسية والاقتصادية، وغياب الحلّ السياسيّالقريب في الأفق، شدّد ريفي على أنّ 'المشكلة لا تنتظر ويقتضي إعمال القانون وإعادة نظر القضاء في مدد التوقيف في انتظار الفرج، فالحلّ موجود في القانون ولكن لا أحد يسأل'.