الابنية المتصدعة: كيف يمكن التمييز بين الهدم والترميم؟!

ملف الأبنية المتصدعة في لبنان عاد الى الواجهة بعد سقوط مبنيين في اقل من اسبوعين في طرابلس، مما ادى الى حالة من الاستنفار الطارئ والسؤال عن مصير الابنية القديمة او تلك المتصدعة نتيجة الحروب او العوامل الطبيعية.وقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة ومكاتب استشارية متخصصة للقيام بالكشف الميداني على الأبنية وتصنيفها بين: أبنية قابلة للتدعيم يتم العمل على ترميمها لاحقاً، و أبنية غير صالحة للترميم يتم اتخاذ قرار بـ هدمها فوراً لخطورتها على السلامة العامة.

يشدد نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا على اهمية وجود مهندس انشائي في اي لجنة تكلف للكشف عن الابنية المتصدعة، معتبرا ان الآلية المعتمدة حاليا للكشف على الابنية في الجنوب والضاحية والبقاع وكافة المناطقة المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية هي نفسها المطلوبة لطرابلس واي منطقة اخرى.وفي هذا الاطار، يذكّر حنا بالاتفاق الموقع بين نقابة المهندسين مع ليبنور بشأن اللجنة الفنية TC98 لوضع مواصفات وطنية جديدة لتقييم حالة هياكل الخرسانة المسلحة في المباني القائمة، وذلك بهدف تعزيز السلامة الإنشائية وضمان جودة المنشآت بناءً على أسس علمية ومعايير فنية حديثة.ويشير حنا الى ان اللجنة عملت على وضع كلفة للكشف الاولي، ثم تصنيف الابنية القديمة: ما بين صالحة للسكن او غير صالحة، فيتم اجراء المزيد من الفحوصات ودراسة نوعية التشققات، وعندها يمكن التمييز بين المباني التي يجب هدمها، والاخرى التي يمكن اصلاحها او ترميمها.ويشدد حنا على معايير يجب اخذها في عملية الترميم: على المستوى التقني، والكلفة وما اذا كانت اقل من كلفة هدمه واعادة البناء، فاذا كانت كلفة الهدم واعادة الاعمار ارخص، من الطبيعي ان يتم اخذ هذا الخيار.وكذلك يجب الاخذ بالاعتبار عامل الوقت، وما اذا كان اقل من اعادة الاعمار.من جهة اخرى، يعتبر حنا، ان موضوع الايجارات ما زال يشكل عائقا اساسيا ويحول دون قدرة المالكين على الترميم، على الرغم من انه قد يكون من مصلحة المالكين والمستأجرين على حدّ سواء.