المسار الدستوري لولادة الحكومة في لبنان

يتحضر لبنان، بُعيد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون، للانتقال إلى محطة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة يُكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب (الفقرة 2 من المادة 53) من الدستور اللبناني: '.. يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسميًا على نتائجها'، أي أن رئيس الجمهورية يلتقي أعضاء المجلس النيابي (سواء بشكل منفرد أو ككتل نيابية مجتمعة) ويستشيرهم لمعرفة من يريدون تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونتائج هذه الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية، الذي عليه التشاور مع رئيس مجلس النواب وإطلاعه على نتائج الاستشارات حول الاسم الذي حاز على غالبية الأصوات. ثم يقوم بتسميته وتكليفه بتشكيل الحكومة، ويُصدر رئيس الجمهورية مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء بشكل منفرد.

وقد عيّن الرئيس عون موعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين 13-1-2025، ما يدل على رغبة بعدم تضييع الوقت والانتقال سريعًا إلى الخطوة التالية على طريق تفعيل عمل المؤسسات الدستورية.

وبعد تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، يقوم الأخير بإجراء استشارات نيابية غير ملزمة عبر الاجتماع بجميع النواب والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتشكيل، قبل أن يعود الرئيس المكلف للتشاور مع رئيس الجمهورية حول الحكومة التي تشكَّل بمرسوم يُوقع منهما.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحدد لرئيس الحكومة مهلة يجب عليه خلالها إتمام عملية التأليف. وهذا الأمر يُعتبر ثغرة تحتاج إلى ضبط أو تعديل، خاصة أنها قد تؤدي إلى إطالة فترة التكليف بدون إتمام التأليف. وقد حصل هذا الأمر سابقًا أكثر من مرة، ما يؤدي إلى إرباك في سير المؤسسات الدستورية وحسن انتظام عمل المرافق العامة.

وفي المرحلة التالية لتشكيل الحكومة، ستعكف الحكومة على وضع بيانها الوزاري الذي يمثل خارطة طريق عملها في مختلف المجالات، وبناءً عليه ستذهب إلى مجلس النواب لنيل الثقة التي تمكّنها من نيل الشرعية الدستورية والانطلاق للعمل لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري.

وبناءً على (الفقرة 2 من المادة 64) من الدستور اللبناني، فإن على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. كما أنه لا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة.

وبانتظار ما ستسفر عنه الاستشارات النيابية، تبقى الآمال معلقة على الأجواء التوافقية السائدة في البلد والتي يسودها التفاؤل بأن المرحلة الجديدة بعد انتخاب الرئيس عون ستفتح الباب أمام إمكانية تسمية شخصية لرئاسة الحكومة قادرة على الجمع بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية للانطلاق نحو العمل بجد لتنفيذ العناوين التي سيتطرق إليها البيان الوزاري.

المصدر: موقع المنار