مكتب الصدي: لم يرتّب مبالغ إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما ادعى فياض

أشار المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّ 'وزير الطّاقة السّابق ​وليد فياض​ طالعنا بجملة مغالطات بشأن ​النفط العراقي​، في تقرير إخباري عُرض بتاريخ 5/6/2025'.

وأكّد في بيان، 'بغية عدم تضليل المواطنين اللّبنانيّين، الآتي:

- أوّلًا، إنّ وزراء الطّاقة المتعاقبين عمدوا إلى استيراد الفيول من العراق منذ عام 2021، علمًا أنّ ​مجلس النواب اللبناني​ وافق فقط على العقد الأوّل، فيما لم يصدّق حتّى تاريخه على العقدَين الثّاني والثّالث اللذين أُرسلا اليه من مجلس الوزراء.

- ثانيًا، بالنّسبة إلى العقد الرّابع، فقد عمد فياض إلى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنّه هو من وقّع التّلزيم المبدئي للشّركة الّتي سمّاها في حديثه.

- ثالثًا، الصّدي وقّع التّلزيم النّهائي المستند إلى المناقصة الّتي أطلقها فياض، انطلاقًا من مبدأ استمراريّة المرفق العام، ولم يطلق أي مناقصة أخرى استنادًا إلى العقد الرّابع المتعلّق بالفيول أويل. وبالتّالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ ماليّة إضافيّة على كاهل اللّبنانيّين قبل موافقة مجلس النّواب، كما يدّعي فياض، علمًا أنّ وزير المال ياسين جابر والوزير الصّدي أطلعا مجلس النّواب بواقع الحال، في جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة الأخيرة.

- رابعًا، أمّا بالنّسبة للأرقام، فادّعى فيّاض أنّ المبلغ الّذي رتّبه على عاتق اللّبنانيّين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أنّ المبالغ المترتّبة فعليًّا هي 1,28 مليار دولار تقريبًا، مستحق منها حتّى تاريخه 753 مليون دولار تقريبًا، على أن تستحق المبالغ المتبقّية تباعًا خلال العام المقبل'.

وشدّد المكتب على أنّ 'واجب على كل مسؤول مصارحة اللّبنانيّين بصدق وشفافيّة'.