مقتل إيليو أبو حنا يعيد ملف السلاح الفلسطيني إلى الواجهة… وموجة غضب واسعة!

أشعل مقتل الشاب اللبناني إيليو أبو حنا (24 عامًا) على يد مسلحين فلسطينيين قرب مدخل مخيم شاتيلا في بيروت غضبًا واسعًا على الصعيدين الشعبي والسياسي، إذ اعتُبرت الحادثة جرس إنذار جديد حول تفلت السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وأعادت إلى الواجهة النقاش القديم المتجدد حول ضرورة معالجة ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الدولة اللبنانية.

وبحسب 'نداء الوطن'، تفيد روايات أصدقاء مقرّبين من الضحية أنّ إيليو زار أحد أصدقائه مساء السبت في جلّ الديب، وغادر عند الساعة الحادية عشرة ليلًا بعدما اعتذر صديقه عن مرافقته لتناول العشاء بسبب انشغاله بالدراسة.

توجّه إيليو بعدها بمفرده إلى مطعم في بدارو، حيث التقط صورة أثناء تناوله الطعام، واتصل بوالدته ليطمئنها قائلًا إنه سيتوجّه بعدها إلى المنزل، وكان يستمع إلى الموسيقى أثناء القيادة… قبل أن يتحوّل طريقه إلى مسرح دمٍ وصمتٍ ثقيل.

وكانت قد أظهرت مقاطع (فيديو) مشاهد للمتورطين في قتل الشاب إيليو أبو حنا داخل مخيم شاتيلا.

تطورات التحقيق

وعُلم أنّ قراراً سيُتّخذ بإنهاء الحالة الأمنية في مخيم شاتيلا بعد حادثة مقتل الشاب إيليو أبي حنا على يد مسلحين في المخيم، وفق ما جاء في أسرار 'نداء الوطن'. 

في حين أعلن مصدر قضائي لبناني لـ'الشرق الأوسط' أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر 'كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيق الأولي، وكشف هوية الذين قتلوا الضحية، وما إذا كان حاجزاً أمنياً تابعاً لأمن المخيم، أم حادثاً آخر'.

وأوضح المصدر أنّ 'المعلومات لا تزال متضاربة، فبعضها يتحدّث عن أنّ الشاب الضحية دخل المخيم عن طريق الخطأ، وعندما اصطدم بحاجز أمني وتفاجأ بالمسلحين، تملكّه الخوف ولم يمتثل للوقوف، فأطلقت عليه النار، وبين فرضيّة أخرى، ترجّح إمكانية استدراجه إلى المكان الذي قتل فيه'، مشيراً إلى أنّ شعبة المعلومات «ستحسم هذا الجدل قريباً، وتحدد كيفية حصول الحادث، وهوية مطلقي النار».

ونفى مصدر فلسطيني نفياً قاطعاً أن تكون حادثة مقتل الشاب إيليو أبو حنّا 'مدبرة'. واعتبر أنّ الحادثة 'آلمت الفلسطينيين مثل اللبنانيين'، مؤكداً لـ'لشرق الأوسط' أنه 'بناء على تنسيق مع الجيش اللبناني، وبغرض ضبط الأمن داخل المخيم ولجم أي تفلّت بداخله، أقامت (القوة الأمنية المشتركة) حواجز داخل المخيم للتفتيش، وإنهاء ظاهرة حمل السلاح أو الإخلال بالأمن، وأثناء مرور الفقيد إيليو أبو حنا فوجئ بالحاجز، ولم يمتثل للتوقف، وسار مسرعاً، فقام أحد العناصر بإطلاق النار ما أدى إلى إصابته'.

وقال: 'لقد تم تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية، وبدأت عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعرفة حقيقة ما جرى، وتسليم المسؤول عن مقتل الشاب إلى السلطات اللبنانية'.

استنكارات متواصلة

من جهة أخرى، تتواصل موجات الاستنكار من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، رفضًا للجريمة التي أودت بحياة الشاب إيليو أبو حنا، ومطالبةً بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

 فكتب رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض عبر حسابه “إكس”: “إيليو أبو حنا… ضحية جديدة لسيادة منقوصة”.

وتابع: “قُتل إيليو برصاص سلاح غير شرعي. لبنان لن يعرف الاستقرار، وشبابه لن يعيشوا بأمان، قبل أن تحتكر الدولة وحدها السلاح والقرار”.

وختم: “رحم الله إيليو، وأحرّ التعازي لعائلته المفجوعة وأصدقائه”.

بدوره، أدان المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى الجريمة الصادمة التي أودت بحياة الشاب الجامعي إيليو أرنستو أبو حنا عند مدخل مخيم شاتيلا، على يد مسلحين فلسطينيين، وبأسلوب إرهابي مستنكر، يلامس عمليات الإعدام خارج القانون، ويعكس حجم التفلّت الأمني الخطير الذي يمثله السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات الفلسطينية، والذي يهدد الدولة في سلطتها وسيادتها.

ويطالب المجلس المؤسسات الرسمية اللبنانية، الأمنية والقضائية، بملاحقة الجناة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة، ويدعوهم إلى التحقيق السريع والشفاف وعدم السكوت بعد اليوم أو التهاون بموضوع السلاح غير الشرعي في المخيمات وخارجها. إنّ أي تغطية أو مساومة سياسية على حساب العدالة تُعتبر مشاركة ضمنية في الجريمة.

ويعبّر المجلس عن تضامنه العميق مع عائلة الفقيد إيليو أبو حنا ومع كل عائلة لبنانية دفعت ثمن الفلتان الأمني وغياب المساءلة. كما يدعو اللبنانيين جميعاً إلى التمسك بالحكمة وضبط النفس، وإلى تحويل هذا الألم إلى حافز للمطالبة بدولة القانون والعدالة. فلبنان، كسائر دول العالم، لا يُحكم إلا بسلطة شرعية واحدة ولا يُحمى إلا بجيش واحد وسلاح واحد، يضمن الأمن والاستقرار لكل مواطنيه دون تمييز.