عدم تعديل بند المنتشرين يعرّض الانتخابات لخطر التأجيل... ماذا كشف أبو الحسن لموقع mtv؟

انطلق الحديث السياسي حول مصير قانون الانتخاب، وسط سلسلة مطالب بإجراء تعديلات على القانون الحالي. فهل الوقت الفاصل عن موعد استحقاق 2026 لا يزال كافياً؟

وباشرت اللجنة الفرعية في مجلس النواب بالبحث في اقتراحات قوانين الانتخابات المطروحة، في حين لم يعد يفصلنا عن الإنتخابات في أيار المقبل سوى ١١ شهراً فقط.

وتعليقاً على المباحثات التي تشهدها ساحة النجمة، يعتبر أمين سر مجلس النواب وكتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حديث لموقع mtv، أن أي إقرار جديد للقانون الانتخابي يجب أن يُعتبَر خطوة على طريق الإصلاح السياسي، وهذا مطلب قديم جديد لدينا، والاصلاح السياسي يفترض بنا أن نذهب باتجاه تطبيق مندرجات اتفاق الطائف وإقرار مجلس الشيوخ. ولا بد من التذكير أن مجلس الشيوخ يهدف الى تطمين الطوائف عندما نذهب باتجاه مجلس نواب وفق قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.

ويقول أبو الحسن: عبّرنا عن وجهة نظرنا في اللجنة الفرعية وهي أن الإصلاح السياسي لا يتجزأ، والمدخل الأساسي للإصلاح يبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي بدورها تقوم بالخطوات الآيلة للوصول الى الغاء الطائفية السياسية. ولكن نتيجة الانقسام السياسي في البلد، ونتيجة الفترة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات، قد يكون من الصعب اليوم أن نقوم بعملية الإصلاح السياسي في الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاق . لهذا السبب كان مطلبنا واضحاً جداً، بأن نشرع بعد الانتخابات النيابية المقبلة الى الدخول في ورشة دستورية وإلى البدء بتطبيق مندرجات الطائف وأولها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وكنا تقدمنا باقتراح قانون في حزيران ٢٠٢٢ لهذه الغاية، ومن ثم نبدأ بالخطوات اللازمة. ويجب أن يترافق هذا الأمر مع قانون جديد للأحزاب وقانون موحّد للأحوال الشخصية وتوعية تربوية وإعلامية وتنشئة وطنية تؤسس لثقافة مختلفة كي نذهب باتجاه إلغاء الطائفية السياسية.

ولكن هذه العملية قد تستغرق وقتاً، يستطرد أبو الحسن قائلاً: لذلك وكي لا نذهب بالنقاش الى مدى بعيد بما يعرّض الاستحقاق للخطر، ولأننا مع احترام الاستحقاقات الدستورية وأن تجري الانتخابات في موعدها. أمامنا اليوم القانون رقم ٤٤/٢٠١٧، الذي كان لنا تحفظاتنا عليه، ولكن لا بأس أن تُجرى الانتخابات في المرحلة المقبلة، وفق القانون الحالي، مع القيام بتعديل المواد ١١٢ و ١١٨ وربما مواد أخرى متصلة في قانون الانتخاب المتعلقة بتصويت المغتربين وإلغاء فكرة اقتراعهم للمقاعد ال ٦ في القارات الست، لأن هذا الأمر غير عملي وغير واقعي ودونه تعقيدات ولا يضيف شيئاً الى الحياة السياسية ولا يساهم في تطويرها.

ويضيف: وفق المادة ٧ من الدستور اللبناني، التي نصت على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، يحق للمنتشرين أن يكونوا متساوين مع المواطنين المقيمين في لبنان، ويقوموا بدورهم بالاقتراع لمرشحيهم في لبنان ، وإنطلاقاً من ذلك نحن تحتاج الى تعديل بعض المواد التي يتيح الغاؤها السماح للمنتشرين التصويت للائحة واحدة وبصوت تفضيلي واحد، وفق القانون الحالي لمرشحيهم في لبنان ، أي أن يقترع المنتشرون للنواب الـ١٢٨ الذين يتألف منهم مجلس النواب اللبناني.

وعن البنود الأخرى المطروحة على طاولة البحث، يتطرّق أبو الحسن إلى ملف البطاقة الممغنطة، لافتاً إلى أنه وفق المادة ٨٤ من قانون الإنتخاب الحالي، لا بد أن يتخذ مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين قراراً بإصدارها، وعلى مجلس النواب أن يقوم بالخطوات القانونية اللازمة لتعديل القانون لهذه الناحية.

لكن الأمور تبدو غير سالكة، ويكشف أبو الحسن اننا توجّهنا بالسؤال إلى وزير الداخلية أحمد الحجار الذي كان حاضراً في الجلسة الأخيرة، وتبيّن أن القدرات التقنية والوقت لا يسمحان بأن نلجأ إلى البطاقة الممغنطة في الفترة الزمنية المتبقية. لهذا السبب قد يكون هذا الأمر متعذّراً. ويتابع: بما أنه لن يكون هناك بطاقة ممغنطة، فلا داع للميغاسنتر من وجهة نظرنا ، الذي لم يلحظه قانون الانتخاب بأي نص من نصوصه ، ويصبح ممكننا في حال إقرار البطاقة الممغنطة مع كل المستلزمات التقنية واللوجستية التي تسمح باستخدامها. وحينها يصبح بإمكان المواطن اللبناني الاقتراع في أي مكان يريد عبر الميغاسنتر او مركز الإقتراع المحدد وفق القانون.

إذاً ما خلاصة كل هذه الإجتماعات؟ يجيب أبو الحسن: طلبنا من الحكومة عبر وزيري الداخلية والخارجية الحصول على بعض الأجوبة التقنية بموضوع تصويت المغتربين كما طالبنا بأن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للإنتخابات يأخذ بعين الاعتبار الإصلاح المنشود على امل ان يكون مقدمة الإصلاح السياسي الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، برأي اننا اليوم أمام تعديل واحد في قانون الانتخاب، من وجهة نظرنا مع بعض النواب والكتل، وهو اعادة النظر بالمواد ١١٢ و ١١٨ وما يرتبط بهما، على أن ينتخب المغترب كما المقيم للائحة في دائرته الإنتخابية وبصوت تفضيلي واحد وطالبت في إجتماع هيئة المكتب بإدراج الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بإلغاء المقاعد الموزّعة على القارات الست لكن رئيس المجلس كان مصراً على ان يضم هذا الاقتراح إلى الاقتراحات الموجودة في اللجنة الفرعية التي تدرس إقتراحات قوانين الإنتخابز فأبديت تحفظي على هذا الأمر خصوصاً اننا نرى بأن تطبيق القانون الحالي لجهة اضافة الدائرة ١٦ اي تصويت المنتشرين لمرشحيهم في القارات الست قد تكون أمامه عوائق كثيرة ولا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين مما يضع الاستحقاق امام خطر تأجيل الانتخابات وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً.