بعد اجتماعها بيان من الادارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطالله والنواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، اسامة سعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور ورازي الحاج.

وصدر بعد الجلسة بيان جاء فيه 'اللجنة درست جدول اعمالها المقرر. فتابعت درس اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الاقتراح المذكور في الجلسة السابقة، اطلعت خلالها على الاسباب الموجبة وعلى القانون الحالي، كما انها ناقشت عددا من المواد وأقرتها بعد أن ادخلت تعديلات على بعض منها.

وأضاف البيان، 'وكان سبق للجنة ان طلبت بعض الملاحظات من وزارة العدل، وتبين ان هذه الملاحظات لم ترد حتى تاريخه الى اللجنة، وعليه قررت تأجيل البت فيه إلى جلسة أخرى'.

وتابع، ' لما كان اقتراح قانون تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022 مرتبط بالاقتراح المذكور قررت اللجنة ايضا تاجيل متابعة درسه'.

وأردف، 'وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته اللذين سبق أن احالتهما الى لجنة فرعية والتي اعدت تقريرها ورفعته الى اللجنة'.

واستكمل، 'ولما كانت لجنة الادارة والعدل قد سبق لها وطلبت من وزارة العدل ومن قيادة الجيش ابداء ملاحظاتهما على الاقتراحين، وتبين حتى تاريخه عدم ورود الملاحظات المذكورة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراحين ودعوة الجهات المعنية الى الجلسة القادمة'.

وأضاف البيان، 'ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى انشاء مؤسسة مستقلة لادارة اصول الدولة. فاطلعت على الاسباب الموجبة واجرت مناقشة عامة للاقتراح، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية من بين أعضائها لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل'.

وتابع، 'كما تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. فاستمعت لهذه الغاية الى مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله كما اطلعت على الاسباب الموجبة للاقتراح'.

وختم، 'بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور لمزيد من الدرس ومقاربته مع القوانين ذات الصلة. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة'.