اشار رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان الى إن الأموال التي تم تحويلها للبنان من صندوق النقد الدولي، والبالغة مليارا ومئة وخمسة وثلاثين مليونا، فقد طلب فتح حساب بها SUB account، تحت إسم الخزينة اللبنانية ضمن حقوق السحب الخاصة، والسحب من هذا الحساب يستوجب موافقة وزير المالية، وبالتالي ألفت النظر إلى أن هذه الأموال أصبحت في حساب، وليس كما يحكى أنها بتصرف حاكم مصرف لبنان. لذلك نحمل الحكومة الجديدة ووزير المالية، مسؤولية كل قرش يخرج من الحساب، لأن وزير المالية يجب أن يمضي لصرف الأموال. ومن الآن نحمل وزير المالية مسؤولية كل قرش سيدفع، وكل قرش سيدفع من هذا المبلغ إذا لم يكن ضمن خطة عامة ودراسة عامة ولن يؤدي إلى الاستنهاض والحلول الحقيقية التي سيستفيد منها كل اللبنانيين، سيتحمل مسؤولية ذلك الحكومة الجديدة ووزير المالية، كي لا نزيد هدرا على الهدر'. أضاف: 'للمرة المئة نذكر بأنه في تشرين الأول 2019 كان لدينا 34 مليار دولار، لم يبق منها اليوم إلا 15 مليارا، وبالتالي لا نريد أن نزيد هدرا على الهدر الذي حصل ولا أن نريد إنفاقا إلا ضمن عملية وخطة شاملة تؤمن استنهاض البلد'.
وبعد اجتماع اللجنة التي تابعت درس قانون استقلالية القضاء، لفت الى ان 'وزير المالية مشكور، لأنه وجه كتابا الى حاكم مصرف لبنان موقعا بما نقوله اليوم، وحدد فيه طلب فتح الحساب وأنه لا يمكن صرف قرش إلا بموافقة وزير المالية الجديد. وهنا هذه خطوة قام بها وزير المالية غازي وزني، يشكر عليها وتدل على حرصه، ولكن علينا كمجلس نيابي وكرقابة أن نتابع هذا الموضوع، ولن نقبل بأن يصرف أي قرش، ونحذر، من هذا المال الجديد'. واوضح بانه 'في وقت نتواصل مع صندوق النقد الدولي للاستدانة منه على سنتين أو ثلاث، مليارين أو 3 مليارات دولار، حصلنا على مليار ومئة وخمسة وثلاثين مليونا، فلا تركضوا يا شباب لكي يأخذ كل واحد الأموال إلى المكان الخطأ ويتم صرفها، ونحذر من أننا سنكون بالمرصاد لهذا الموضوع'.
واشار الى انه 'في جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم، تابعنا درس قانون استقلالية القضاء، وهذا القانون نعمل على درسه مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات كل الكتل النيابية التي قدمتها خطيا، وملاحظات مجلس القضاء ووزارة العدل وجمعيات المجتمع المدني حول هذا القانون. نتقدم في دراسة القانون، ويمكنني القول إن الملاحظات التي أعطيت جد مفيدة، وفي المواد التي ندرسها حتى الآن الكثير من هذه الملاحظات أخذ بها، لأن الهدف أن يكون لدينا قانون استقلالية قضاء متقدم ويؤمن للقضاء أبعد مدى من استقلاليته، ويحترم المبادىء العالمية التي تؤمن ذلك'.
أضاف: 'في سياق آخر، أمضى الناس في الفترة الأخيرة أوقاتا طويلة أمام محطات الوقود في مشهد مذل، إضافة الى المشاكل في الأفران والمستشفيات بسبب نقص الوقود، وكنا نسمع عن معارك تخاض حول فتح أو عدم فتح اعتمادات لذلك، وعقدت اجتماعات في قسم من حكومة تصريف الأعمال والقصر الجمهوري استدعي خلالها المسؤولون، منهم وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وفي كل مرة تحصل معركة على أساس أن لا مال في الإحتياط للاستمرار بالدعم. وترافق ذلك مع مطالبتنا بالبطاقة التمويلية وتنفيذها لنتمكن من رفع الدعم'.
وتابع: 'فجأة بالأمس وبعدما كان الجميع يعتبر أن هذا الدعم سيتوقف، يفتح اعتماد لسبع بواخر، فمن أين أتى المال؟ إذا كان هذا المال متوفرا فلماذا لم يوضع ضمن الخطة السابقة المتدرجة لرفع الدعم؟ وإذا كان متوفرا لماذا حصلت كل المشاكل من قبل؟ وبالتالي نكمل باستعمال أموال المودعين بمقاربات سياسية لا تمت إلى الخطة العامة التي يجب أن نعتمدها بشيء، ولا توفر أموال المودعين ولا توفر ما تبقى من مال لعملية الاستنهاض التي يفترض أن تتقدم بها الحكومة الجديدة. هذا نسجله كأول إجراء حصل خارج الأطر التي كنا نأمل أن تصبح معتمدة، وهذه الأموال التي أنفقت بالأمس على البواخر السبع، ستكون أموالا جديدة تضاف للهدر، إما للتهريب أو لمن يتاجر أو للكارتيلات الموجودة في البلد. كنا نأمل أن ينتهي ذلك منذ مدة، ولكن نفاجأ بأنه حصل مجددا، بمفاجأة معروفة خلفياتها وأسبابها، وهي أمور نحن لا نقبل ولن نقبل بأن تمارس، في ظل أي حكومة كانت، جديدة كانت أم تصريف أعمال'.
