"العدل الدَّوليَّة" تصدر قرارات "حاسمة" ضدَّ ممارسات الاحتلال

أدانت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن 'إسرائيل' فشلت في تقديم أي مبررات قانونية لمزاعمها ضد وكالة الأونروا.

وقالت المحكمة في بيانها، اليوم، إنه لا توجد أدلة على أن موظفي الأونروا مرتبطون بحركة حماس أو أي تنظيم آخر، كما أن الأونروا لم تنتهك مبدأ الحياد ولم تمارس التمييز في توزيع المساعدات، مشيرة إلى أنه في الظروف الراهنة لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تؤدي الدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة الأممية في غزة.

وعلى الصعيد الإنساني، أكدت المحكمة أن 'إسرائيل' كقوة احتلال ملزمة قانونًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، وضرورة السماح بجهود الإغاثة الأممية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

وأضافت أن الاحتلال ملزم باحترام استقلالية موظفي الأمم المتحدة وامتيازاتهم وحصاناتهم، مؤكدة أن تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة باطل قانونيًا، وأن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم دون تدخل.

وأجمع قضاة المحكمة على أن استخدام التجويع كأداة حرب محظور تمامًا، وأن على 'إسرائيل' احترام وحماية حقوق الإنسان حتى في ظل النزاع المسلح، والتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لدعم عمليات الإغاثة، بما في ذلك برامج وكالة الأونروا.

وشددت المحكمة على أن الاحتلال ملزم بتسهيل برامج المساعدات الإنسانية، خاصة تلك التي تديرها الأونروا في قطاع غزة، وأن عليه ضمان الحاجات الأساسية لسكان القطاع، إضافة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات داخل الأراضي المحتلة.

وأوضحت المحكمة أن 'إسرائيل' لا يحق لها ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ولا أن توقف تعاونها مع الأمم المتحدة أو تتخذ قرارات أحادية تمس وجود وأنشطة الوكالات الأممية.

وأجمعت المحكمة أن 'إسرائيل'، بصفتها سلطة احتلال، مطالَبة بتنفيذ التزاماتها القانونية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيود أو عراقيل.

كما وخلصت إلى التأكيد على إلزام 'إسرائيل' بضمان عدم انتهاك حرمة ممتلكات الأمم المتحدة بما في ذلك مرافق وممتلكات الأونروا.