توقيع مذكَّرة تفاهم بين مرفأ بيروت ومجلس الإعمار لتطوير مشاريع استراتيجية

وقَّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام مروان النفّي، ومجلس الإنماء والإعمار ممثلا برئيسه محمد قباني، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار قانوني وإداري للتعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع الحيوية.وجرى توقيع المذكرة خلال مؤتمر صحافي حضره أعضاء مجلسي إدارة المرفأ والإنماء والإعمار.

استهل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ المؤتمر بالإعلان عن قرار إداري يقضي بتمديد ساعات العمل في المرفأ، بحيث «تبدأ حركة فتح الأبواب اعتبارا من الثاني من آذار، عند الثانية عشرة ليلا، وتستمر يوميا حتى الخامسة من بعد الظهر».وأكد أن «هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب دخول وخروج الشاحنات، وبالتالي دخول وخروج البضائع من وإلى مرفأ بيروت، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني».

وأثنى على «التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المعنية»، مشددا على أن «تنفيذ هذا القرار ما كان ليبصر النور لولا التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للجمارك، والمديرة العامة للجمارك اللذين أبديا استعدادا وتجاوبا عالي المستوى، إضافة إلى جهاز مخابرات الجيش في المرفأ الذي كان داعما ومواكبا لهذا التوجه».وفي إطار توقيع مذكرة التفاهم، أعلن النفّي «انطلاق مسار سفينة تطوير مرفأ بيروت»، مؤكدا انها «ما كانت لتنطلق لولا إشراف معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتوجيهات دولة الرئيس الدكتور نواف سلام ومباركة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون»، مشيرا إلى أن «سلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المرفأ مع مجلس الإنماء والإعمار أفضت إلى توافق على حزمة مشاريع استراتيجية مشتركة».

من جهته، توجه رئيس مجلس الإنماء والإعمار إلى النفّي بالقول: «شاءت الظروف أن نكون، أنت وأنا، من الوافدين من القطاع الخاص لتولي قيادة مؤسستين كبيرتين: مرفأ بيروت ومجلس الإنماء والإعمار. وشاءت الظروف أيضا، أن تكون هاتان المؤسستان حاليا، محط آمال كبرى للحكومة اللبنانية، حكومة الإنقاذ والإصلاح: فالمجلس مدعو للعب دور هام في إعادة الإعمار، وفي التخطيط والتنفيذ لمشاريع الاستثمارات العامة، ومرفأ بيروت مدعو لأن يكون مركزا استراتيجيا للنقل البحري في المنطقة، ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية للبنان».