بري "يبارك" خطة الجيش

كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط':

تسود أجواء التهدئة في لبنان بعد أسبوع من التصعيد والتوتر، والتي انعكست في المواقف واللقاءات المكثفة التي تُعقد بين المسؤولين، وتتمحور حول قرارات الحكومة المرتبطة بخطة الجيش لتطبيق حصرية السلاح.

والتقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي الاثنين كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، على أن يلتقي الثلاثاء رئيس الحكومة نواف سلام، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط».

برّي «مطمئن» لخطة الجيش

زار برّي صباح الاثنين رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحثا قرارات الحكومة وخطة الجيش واجتماع «لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار» التي كانت انعقدت في الناقورة، يوم الأحد. ووصفت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي، اللقاء بـ«الجيد»، معتبرة أن «مجرد حصوله إشارة إيجابية»، في حين اكتفى برّي بالقول: «ببركات ستنا مريم كل شي منيح»، في إشارة إلى عيد مولد مريم العذراء.

والتقى برّي بقائد الجيش الاثنين بعدما كانت خطة الجيش عُرضت يوم الجمعة الماضي في مجلس الوزراء. ووصفت المصادر أجواء اللقاءات بـ«المريحة»، مشيرة إلى «رضاه (برّي) عن الخطة، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في الاتصالات مع رئيسَي الجمهورية والحكومة قبل الجلسة، للتوصل إلى حلّ يبعد الانقسام والخلاف». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «خطة الجيش هي التي شكلت مصدر طمأنة للجميع».

ولكن المصادر تؤكد في المقابل أن «العبرة في التنفيذ»، مشددة على ضرورة قيام إسرائيل بما هو مطلوب منها لجهة وقف الانتهاكات والانسحاب من لبنان وتسليم الأسرى.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس النواب الذي هنأه بميلاد السيدة العذراء، مشيرة إلى أنهما أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع في البلاد عموماً والجنوب خصوصاً، والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

وسُجّل يوم الاثنين أيضاً لقاء بين برّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أجاب رداً على سؤال عما إذا كان مرتاحاً لسير الأمور، بأنه «دائماً مرتاح».

واكتفت رئاسة البرلمان في بيانها بالقول إنه جرى عرض للأوضاع الأمنية والميدانية وشؤون المؤسسة العسكرية.

وكان مجلس الوزراء رحّب في جلسته يوم الجمعة الماضي بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة عند عرض خطة الجيش، عبّر برّي عن ارتياحه لها بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «الرياح السامة بدأت تنجلي»، في مقابل تأكيد حكومي على الاستمرار في عملية سحب سلاح «حزب الله»، كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط».

«ترحيب»… يعني الموافقة

وحول «ترحيب» الحكومة بخطة الجيش في جلسة الحكومة يوم الجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن «كلمة ترحيب في بيان مجلس الوزراء الأخير تعني الموافقة»، مشيراً إلى أنه «أحياناً في البيانات الرسمية يتم استخدام تعابير دبلوماسية».

وأوضح في حديث إذاعي أن «قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه، وكنا نتمنى أن يتم التقيد بالمهلة الزمنية التي وضعها مجلس الوزراء، لكن ثقتنا بالجيش كبيرة، ونحن متأكدون أنه سينجز اللازم».

وفي الإطار نفسه، قال النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» (التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي)، مروان حمادة، إنه ناقش هو ورئيس الحكومة نواف سلام كلمة «ترحيب»، وقد «أكد لي أن قرار مجلس الوزراء هو تأكيد لقرار 5 آب»، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن «الجيش عرض مشروعاً منطقياً قابلاً للتنفيذ، والحكومة مقبلة على تنفيذه في المراحل التي حددها الجيش».

وأضاف حمادة: «كنت قلقاً من كلمة (ترحيب)؛ لأنها ليست ملحوظة في الدستور، إنما كلمة (قرار)، وما فهمته من سلام أن هناك قراراً من مجلس الوزراء بالترحيب وليس الترحيب فقط، ونأمل أن يكون ثابتاً، والأيام بيننا لتثبت جدية الحكومة التي لا نزال ندعمها حتى الآن، وندعم رئيس الجمهورية».

رعد: السلاح شرعي أكثر من الحكومة

في المقابل، يستمر «حزب الله» على لسان مسؤوليه في إطلاق المواقف العالية؛ فقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «المقاومة تمارس حقها المشروع الوطني والقانوني والإنساني والدولي في الدفاع عن أرضها، وسلاحها شرعي أكثر من شرعية الحكومة».

واعتبر رعد في حديث لإذاعة «النور» التابعة للحزب، أن «أصل اتخاذ الحكومة قراراً في 5 آب بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح الدولة غير شرعي، هو أمر مناقض للميثاق والوفاق واتفاق الطائف والتوازن الوطني والواقع السيادي».

وأضاف: «حين تصرّ المقاومة على أن يبقى سلاحها ما دام هناك اعتداء إسرائيلي واحتلال إسرائيلي، فليس هناك أي منطق سيادي أو قانوني في العالم يمكن أن ينتزع منها هذا الحق».

وقال رعد: «المقاومة منفتحة للنقاش حول السلاح، لكن من الضروري أولاً تحقيق السيادة ومناقشة الأمور على هذا الأساس. يجب أن نوحّد موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي، ونطالبه بالالتزام بالاتفاق الذي تم بضمانة الأميركيين والفرنسيين، بدل التملص من هذه الضمانة»، داعياً الجميع لـ«الضغط على مَن تعهدوا بالضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من لبنان».