اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية.
وبحث الرئيس بري الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه وزير المال ياسين جابر.
كما استقبل وزير الإعلام بول مرقص حيث عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون تشريعية متعلقة بقانون الإعلام والمتعاقدين مع وزارة الإعلام وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين.
وبعد اللقاء قال مرقص: بحثنا بموضوعات تتعلق بالتشريعات التي تتصل بالإعلام ولا سيما مشروع قانون الإعلام الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان والذي تمنيت على الرئيس بري إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بسبب أن هذا المشروع قد أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في اللجان حتى فرغت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزاً للإقرار إن شاء الله إضافة إلى تمني بإقرار اقتراح قانون المتعاقدين مع وزارة الإعلام وإخضاعهم لشرعة التقاعد، الذي كان محل مناقشة في الهيئة العامة لولا لم يعد هنالك نصاب في الجلسة الأخيرة ووعد خيراً بذلك.
وأضاف: وأثار الرئيس بري موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمّنة التي يقوم بها وآخرها المقابلة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي وصفها بالجيدة جداً، كما وتطرقنا أيضاً إلى موضوعات إعلامية عامة ولا سيما أيضاً التشريعات موضوع قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع حيث استعدت أمام الرئيس بري مجموعة الملاحظات التي كنت أبديتها في مجلس وزراء بمقتضى دراسة قانونية رفعتها إلى المجلس وأخذ المجلس بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفظاتي في محضر الجلسة، وقد شرحت له مضمون هذه الملاحظات وتمنيت أن يأخذ بها المجلس نيابي الكريم أسوة بملاحظات عديدة على مشروع القانون، فكانت ردة فعل الرئيس بري إيجابية بهذا الخصوص مؤكداً على نقاط ثلاث أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها، والأمر الثاني يتعلق بعدم المساس بالذهب وهنا أشرت إلى الأحكام الإضافية التي أدخلناها إلى مشروع القانون بهذه الغاية، والأمر الثالث الذي أكد عليه الرئيس بري هو موضوع الصدقية في الوعود التي يمكن أن تعطى للمودعين بحيث أن تكون هذه الوعود مبنية على أرقام واحتسابات واضحة ليس فيها من خطأ أو من وعود قد تؤدي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق.
