إجماع عربي على دعم قرار حصر السلاح بيد الدولة: خطوة لبنانية "شجاعة" لتعزيز السيادة

حظي القرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة مرةً أخرى بدعم عربي، إذ اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، في القاهرة، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا شجاعًا بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا رفض استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في لبنان وداعيًا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقفها.

كذلك، عبّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعم بلاده لاستقرار لبنان.

وأكد وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر دعم سيادة لبنان، مرحّبًا بقرار حصر السلاح بيد الدولة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، قد شارك في أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية، وألقى كلمة لبنان وتطرّق فيها إلى قرار الحكومة الذي وصفه بـ”التاريخي” بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلّحة.

وشدّد رجّي على أنّ “هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافّة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخّلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها”.

كما تحدّث وزير الخارجية عن المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد، وأعرب عن تطلّع لبنان إلى عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساسي في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية، مُقدّرًا تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له.

وتطرّق إلى استمرار إسرائيل في استهدافاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف إطلاق النار (27 تشرين الثاني 2024)، على الرغم من كل الخطوات التي اتّخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه.

وجدّد رجّي دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة.

وكرّر دعوة الأشقاء العرب إلى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد رجّي استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفّات العالقة منذ عقود بين البلدين، لا سيّما ملف تحديد وترسيم وتثبيت الحدود ومكافحة التهريب وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة إلى قضية إنسانية أخرى لا تقلّ أهميةً، وهي قضية النازحين السوريين.

هذا واعتمد مجلس الجامعة العربية، في بيانه الختامي، بند التضامن مع لبنان، مؤكدًا دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضًا أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي.

كما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.

على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية يوسف رجي، على هامش انعقاد الدورة العادية الـ164 في القاهرة، نظيره الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله اليحيا والمصري بدر عبد العاطي.

وجدّد اليحيا تأكيد موقف بلاده الثابت إلى جانب لبنان، وحرص الكويت على استقراره وازدهاره، مشددًا على استمرار دعم بلاده للشعب اللبناني في مختلف الظروف.

وتناول اللقاء قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، فرحب الوزير الكويتي بهذه الخطوة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار.

بدوره، أعرب رجّي عن شكر لبنان العميق لدولة الكويت على دعمها الدائم والمتواصل للبنان في مختلف المجالات. وشدد رَجي على أن هذا القرار “كان ينبغي اتخاذه منذ سنوات”. كما شدد الجانبان على أن “الحل يكمن في أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة والشرعية، وبعيدًا عن أي مواجهة داخلية حفاظًا على أمن لبنان واستقراره”.

واتفق الوزيران على أهمية انعقاد اللجنة اللبنانية – الكويتية المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي لقائه مع نظيره المصري، بحث رَجي آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية بيد الدولة، وسحبه من جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن “دعم مصر الكامل للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في هذا المجال”، مؤكدًا استعداد بلاده “لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني”.