أسبوع عمل من 4 أيّام… ما رأيك؟

أظهرت نتائج مشاركة آلاف الموظفين من شركات مختلفة في تجربة أسبوع عمل من 32 ساعة، من دون خفض في الرواتب، انخفاضا في مستويات التوتر وزيادة في الطاقة مع الحفاظ على مؤشرات أداء الشركات.

وفي التفاصيل، أجرى فريق دولي من علماء الاجتماع دراسة تجريبية ضمن برنامج 'أسبوع العمل المكوّن من أربعة أيام'، شاركت فيه أكثر من 140 شركة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا. وعلى مدار 6 أشهر، عمل موظفو هذه الشركات 4 أيام أسبوعيا، مع الاحتفاظ برواتبهم كاملة وحزم الضمان الاجتماعي كذلك.

وأشارت مجلة Nature Human Behavior إلى أن تحليل بيانات 33 شركة أظهر أن أيا منها لا تنوي التخلي عن هذا النظام الجديد، إذ لاحظت معظمها زيادة في الإيرادات واستقرار مؤشرات الأداء الرئيسية. كما أبلغ الموظفون عن انخفاض في مستويات التوتر والإرهاق، وتحسن عام في حالتهم الصحية والنفسية.

ويؤكد عالم الاجتماع وين فان، من كلية بوسطن، أن كل التوقعات المتعلقة بالتجربة قد تحققت، وهو أمر نادر في مثل هذه الدراسات، حيث لم تُسجّل أي نتائج غير متوقعة. فقد بقيت الإنتاجية على حالها، من دون أن يطلب من الموظفين بذل مجهود إضافي، كما لم تتأثر كفاءة الشركات. ويعزى جزء كبير من النجاح إلى تقليل الاجتماعات غير الضرورية، واستبدالها بوسائل تواصل أكثر فاعلية، مثل تطبيقات المراسلة الفورية والمكالمات.

وتبيّن أن يوم الإجازة الإضافي لم يكن مجرد حافز، بل أصبح أداة إنتاج فعالة؛ إذ استخدمه الموظفون للراحة، وزيارة الأطباء، وإنجاز الأعمال المنزلية، وهي أنشطة كانوا يضطرون إلى تأجيلها لعطلة نهاية الأسبوع. وقد ساهم ذلك في تقليل مستويات الإرهاق وتحسين الحالة الصحية، ما أدى بدوره إلى انخفاض عدد الإجازات المرضية، واستقرار فرق العمل، وتوفير في تكاليف التوظيف. ويُعد هذا مهما بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، التي تعاني من نقص في الكوادر.

وترى عالمة الاجتماع جولييت شور أن فكرة أسبوع العمل من أربعة أيام كانت تبدو مثالية حتى قبل الجائحة، إلا أن الإرهاق الجماعي وإعادة النظر في الأولويات بعد كوفيد-19 وفّرا فرصة حقيقية لتطبيقها. ويأمل الباحثون أن تُشكل هذه التجربة أساسا لإحداث تغييرات طويلة الأمد في أساليب تنظيم العمل.