باراك من عين التينة: الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بيروت أمس إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويرافق عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

هذا، وانشغل اللبنانيون بمتابعة اليوم الثاني من زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك إلى بيروت، والذي تخلله لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التنية.

«زبدة» كلام باراك في زيارته الثالثة، جاءت من مدخل عين التينة، أثناء وصوله حين قال ردا على سؤال وسط صخب إعلامي رافقته عدسات المصورين: «ان الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن لبنان». وتابع القول انه متفائل بزيارته الحالية إلى بيروت. وكرر باراك أثناء مغادرته القول: «كان اللقاء ممتازا، ونعمل على الوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات».

وفي الجزء غير المعلن من كلام باراك، الذي تحدث عنه مباشرة من السرايا، «ضرورة التوصل إلى سلام بين الجيران»، هو سقوط مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية - فرنسية. وتناول باراك بطريقة غير مباشرة الاتفاق بالقول إن أشياء عدة منه لم تطبق، مع إصراره على تجهيل عدم التزام إسرائيل بأي من بنوده، وقوله جهارا إن بلاده لن ترغم إسرائيل على شيء.

ما يريده باراك تحديدا، ويعمل عليه في زياراته المتكررة إلى بيروت، أو عبر رسائل يوجهها عبر مجموعات لبنانية يلتقيها في الخارج ويتواصل معها، ان الحاجة الآن إلى ترتيبات جديدة بين لبنان وإسرائيل، من دون دخول الولايات المتحدة طرفا لجهة إعطاء ضمانات للبنان مقابل نزع سلاح «حزب الله»، بعد اعتبار باراك مسألة السلاح بمنزلة شأن داخلي لبناني.

باختصار، يحث باراك السلطة اللبنانية على تقديم المزيد، فيما يطالب لبنان الرسمي بضمانات تسفر وقفا للحرب الإسرائيلية المستمرة بوتيرة متفاوتة، وانسحابا عسكريا إسرائيليا من الأراضي اللبناني المحتلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى الخلاف الحدودي حول 13 نقطة ضمن «الخط الأزرق» الذي رسمه الموفد الأممي السابق تيري رود لارسن بعد التحرير من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.

في الأثناء، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيانا ينتقد فيه تغييب الحكومة والمجلس النيابي عن الرد على باراك، وقال «يخيل للمرء وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة السابقة، وذلك على رغم كل ما عاناه لبنان من جراء تلك المرحلة السابقة بالذات، إن لجهة غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والمالي، أو لجهة الحروب التي لم تنته بعد وخلفت آلاف الضحايا من اللبنانيين، وعشرات الآلاف من المهجرين، وعشرات القرى المدمرة بكاملها. وبالإضافة لما تقدم، لا بد من الإشارة إلى تخلف لبنان عن ركب الحضارة والتطور والتقدم في المنطقة والعالم، والمؤسف انه كان يتقدم بأشواط على أكثرية دول العالم الثالث، فإذ به يتحول الآن إلى أسفل قائمة الدول بمختلف المقاييس والمعايير: أولا، من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة. إن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي».

وتابع «لقد سلم الموفد الأميركي ردا لبنانيا على الطرح الذي كانت تقدمت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقا للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضا إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة.

ثانيا، من حيث المضمون، وبعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى».

في شق لبناني - إقليمي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله رئيس الطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس جوزف قصاب: «المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب وعيا وطنيا ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضا وشعبا، وتحمي سيادته واستقلاله».

وأشار إلى ان «الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفاديا لتأثيرها على لبنان».

رئيس الجمهورية استقبل للمرة الأولى وفدا من تكتل «لبنان القوي» التابع لـ«التيار الوطني الحر»، ضم النائبة ندى البستاني والنائب جورج عطاالله والنائب السابق ادغار معلوف. وتأتي الزيارة بعد استقبال الرئيس عون رئيس التكتل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أقل من أسبوعين.

في ساحة النجمة تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم ملف رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، وتصوت عليه بالأكثرية المطلقة لعدد النواب المشاركين في الجلسة، وسط اتجاه لرفع هذه الحصانة، حيث ان اللجنة المصغرة التي كلفت من قبل هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها قبل أسبوعين لبحث طلب وزارة العدل رفع هذه الحصانة وضعت تقريرها بالإيجاب، وفي الوقت المحدد ومن دون طلب التوسع في البحث كما كان يحق لها أو طلب المزيد من المستندات. وفي الوقت عينه كانت تستطيع رد الطلب، غير أن هذه الموافقة تشير إلى أن الملف يستوفي الشروط التي تسمح برفع الحصانة النيابية للسماح للمدعى عليه بالمثول أمام القضاء، وبالتالي فإن الهيئة العامة ستتخذ المنحى الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، ما يفتح الباب أمام محاكمة المدعى عليه.

والنائب بوشكيان وهو منفرد وخارج أي كتلة سياسية أو طائفية تدافع عنه، بعدما انسحب من كتلة نواب الأرمن خلال توليه مهامه الوزارية بتأمين النصاب لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي أثناء مرحلة الفراغ الرئاسي، وموجود الآن خارج البلاد في كندا التي يحمل جنسيتها أيضا.

إلى ذلك، ثمة احتمال لطرح ملف وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة، وهم: بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، علما أن صحناوي وحده في موقع نيابي حاليا. وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف في فترة سابقة، وقد يطرح هذا الموضوع في هذا الإطار.

في مجال آخر، جاءت إثارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي موضوع اقتراع المغتربين في حضور رئيس الجمهورية، ودعوته إلى إلغاء المادة 112 من القانون التي تعطيهم ستة نواب ينتخبون في الخارج من باب المساواة بين جميع اللبنانيين، لتطرح تساؤلات إذا كان الأمر سيفتح الباب أمام توسيع الخلاف حول قانون الانتخاب، أم أنها تساهم في طرح الموضوع للنقاش بشكل واسع وأكثر جدية بهدف الوصول إلى تسوية.

ويأتي ذلك في وقت يتعثر النقاش في اللجنة النيابية المكلفة ببحث اقتراحات القوانين المختلفة، والتي تمثل الكتل النيابية الأساسية ومن ضمنها موضوع المغتربين. وتعبر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يؤدي الخلاف حول قانون الانتخاب من بوابة الاغتراب إلى تأجيل الانتخابات المقررة في مايو 2026، خصوصا أن اكثر من فريق يعتبر أن هذا القانون غير متوازن، بحيث حمل إلى الندوة البرلمانية أربعة نواب بأقل من ألف صوت، فيما حصل نواب آخرون على عشرات آلاف الأصوات.

في يوميات الجنوب، تسللت قوة مشاة إسرائيلية أمس الأول، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث تمت عملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط.

وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط.

وسجل حضور دورية لقوات «اليونيفيل» إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات الإسرائيلية اضاءتها.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «بأن قوات العدو نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب».