الخط الساخن| أكثر من ألف منتج مستورد من الخارج رغم وجود مثيل له يصنّع في لبنان…أين السياسة الحمائية للصناعة الوطنية؟

لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن حول المنتجات المستوردة من الخارج ومدى منافستها للصناعات اللبنانية، أشار الباحث إقتصادي في وزارة الصناعة، دائرة التخطيط والتنمية الصناعية الأستاذ بسّام جوني، الى أنّه رغم الأزمات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، فإنّ وازرة الصناعة استطاعت تحويل الأزمة الى فرصة عبر فتح – بين العامين 2022 والعام 2024 – مصانع إضافية بعدد 1300 ضمن قطاعات الألبسة، الأحذية، المجوهرات، الكرتون، الخشب والأدوية وغير ذلك من قطاعات، منتهجة سياسة توسيع السوق المحلّي ودعم الصادرات. أمّا فيما يخص دعم الصناعة المحلّية قال جوني إنّ الوزارة عملت على تسهيل قوننة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وعلى زيادة الوعي تجاه استهلاك المنتج الوطني وأثر هذا الإستهلاك على تعزيز الإقتصاد اللبناني. كما لفت جوني الى أنّ حجم الواردات انخفض بين العامين 2022 و 2023 من 19 مليار ليرة الى 17524 مليار ليرة أي بما نسبته 6.6 %. أما العجز في الميزان التجاري فانخفض من 17 مليار الى 14 مليار. أيضا عملت وزارة الصناعة على إعادة تقييم الإتّفاقيات التجارية الدولية لتحديد ما هي السلع التي يمكن أن يطالها التعديل.

أمّا فيما يخص المادة 74 التي أدرجت في موازنة العام 2022 والتي تهدف الى فرض رسوم جمركية على السلع المتسوردة والتي يصنّع مثيل لها في الداخل، كما على تلك التي تعد فاخرة. واليوم يتم وضع الآلية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد، وازرة المالية وجمعية الصناعيين.

في مداخلة هاتفية مع عضو لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب هاغوب ترزيان، ذكر ترزيان أن الصناعيين في لبنان هم مقاومين من سنة 1975 حتّى اليوم. وفيما يخص المادة 74 قال النائب ترزيان أنّه ليس مع فرض رسوم جمركية بل مع تحويل الرسوم الى TVAما يفسح المجال للجميع بالمنافسة العادلة، وتابع أنّ المادة اليوم فيها أخذ ورد واختلافات حول تفاصيلها. وفق ترزيان لم تدعم أي حكومة لبنانية قط منذ الإستقلال حتّى اليوم الصناعة الوطنية ولم تحمها ولم تعرف قيمتها، و ضرب مثلا عن تركيا التي تنافس منتجاتها بشكل كبير في لبنان، حيث إنّ البضاعة التركية تدخل لبنان من دون أن يتحمّل المصدّر أو الصناعي أعباء الشحن.

وختم النائب ترزيان أنّ السياسات اليوم تحمل جهلا اقتصاديا تجاه الصناعة والزراعة، فالكرسي لا تقف إلّا على أربعة أرجل; زراعة، صناعة، سياحة ومصارف، لكن الحكومات المتعاقبة اهتمّت بالسياحة والمصارف فقط.

لمتابعة الحلقة إضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار