اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
أعرب النّائب ابراهيم منيمنة، عن استنكاره بشدّة 'قرار الحكومة بالأمس تعيين مديرة عامّة للجمارك، مدّعى عليها في ملف تفجير مرفأ بيروت، وبقضيّة فساد في العام 2019، خصوصًا أنّ القرار الاتهامي في قضيّة المرفأ لم يصدر بعد'.
وأكّد في تصريح، أنّ 'تلطّي الحكومة بعدم وجود مانع قانوني لهذا تعيين، وتأخّر صدور القرار الاتهامي، هو محاولة للتعمية عن واجبات الحكومة الأخلاقيّة أوّلًا، والإداريّة ثانيًّا'، مشدّدًا على أنّ 'هذا التعيين يضع الحكومة في موضع المتدخّل بعمل القضاء، ويضرب مبدأ فصل السّلطات، خصوصًا أنّ التعيين يشكّل حمايةً مستترةً لها، وضغطًا مقنّعًا على السّلطة القضائيّة'.
وأشار منيمنة إلى 'أنّني قانونيًّا، كنتُ قد تقدّمت قبل أشهر باقتراح قانون معجّل مكرّر، إلّا أنّ صفة العجلة سقطت عنه، ويُدرس في مجلس النّواب، ويَرمي إلى 'وضع الموظّفين المدّعى عليهم من قبل النّيابات العامّة بقضايا فساد أو إهمال تتعلّق بوظيفتهم وبمعرض ممارستهم لها، بتصرّف رئيسهم التسلسلي أو المرجع المختص بتعيينهم، لحين صدور قرار بمنع المحاكمة أو بالبراءة عن القضاء المختص'، وهو ما سنتابعه في المجلس النّواب. لكن قبل ذلك، نطالب الحكومة بشفافيّة أكبر في التعيينات، وإعادة النّظر فورًا في هذا التعيين'.











































































