من النفوذ إلى الدبلوماسية: تعليق المجلس الأعلى يُعيد صياغة العلاقة بين بيروت ودمشق!

تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية، قبيل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم إلى بيروت، برقيةً من السلطات السورية عبر السفارة السورية في لبنان، تُفيد بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري.

وقد تأسس المجلس عام 1991، في إطار اتفاقية تعاون بين البلدين، وقّع عليها الرئيسان اللبناني إلياس الهراوي والسوري حافظ الأسد. هدف المجلس إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدَيْن، وتنسيق المواقف في القضايا الثنائية والإقليمية. وقد أصبح المجلس على مدى العقود الماضية منصةً رسميةً لمعالجة ملفات مشتركة، لكنّه تعرّض لانتقادات واسعة في لبنان لارتباطه بفترة النفوذ السوري المباشر على القرار السياسي اللبناني.

وأثار القرار ترحيبًا سياسيًا واسعًا، حيث علّق رئيس الجمهورية جوزاف عون عليه: 'إنّ القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كلّ المسائل من خلال السفارتَيْن اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت'.

بدورِه، كتب النائب وضّاح الصادق عبر حسابه على منصة 'إكس': 'حسنًا فعلت القيادة السورية الحالية بإعادة تصويب مسار العلاقة بين لبنان وسوريا، من خلال إلغاء الاتفاق القائم بين البلدَيْن، وحصر التعاطي عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. وبهذا، صحّحت خطأً ارتُكب على مدى الحكومات السابقة، سواء خلال فترة الوجود السوري القسري في لبنان أو بعدها، حين كان النفوذ السوري السلطوي يُمارس بشكل مباشر على الحكومات اللبنانية. وعلينا نحن، بالمقابل، أن نلغي المعاهدة تشريعيًا في مجلس النواب، والاتفاقات المنبثقة عنها المُجحفة بحق لبنان، تكريسًا لسيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها'.

من ناحيته، كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر المنصّة نفسها: 'قرار سوريا تعليق العمل بالمجلس الأعلى السوري – اللبناني وحصر التعامل عبر الطرق الدبلوماسية خطوة مطلوبة منذ زمن، وعلى لبنان المبادرة فورًا إلى إلغاء معاهدة التعاون والتنسيق، ووقف العمل بكل الاتفاقات التي صيغت في زمن الاحتلال السوري للبنان، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي'.

كما علّق عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب غياث يزبك عبر منصة 'إكس': 'تعليق أعمال المجلس الأعلى اللبناني – السوري يجب أن يُستتبع سريعًا بإلغائه ومحو أثره من كلّ السجلات الرسمية، مع الإبقاء عليه في الذاكرة اللبنانية والسورية، بوصفه صورة لأسوأ معالم الانكسار والتملق والدونية لبنانيًا، ولأسوأ ذهنية فوقية إلغائية مارسها النظام البائد سوريًا. تنذكر وما تنعاد تلك الحقبة السوداء بظروفها ورجالها على الضفتَيْن ومعاهداتها المذلّة. والعقبى لعلاقات ندية وأخوية، بحدود مرسّمة ومصالح مشتركة مصونة، ومحصّنة بالاحترام المتبادل بين دولتَيْن سيدتَيْن'.