القطاع التربوي "ينهار".. الإضرابات تلوح في أفق العام الدراسي وسط رفض الأساتذة لقرارات الحكومة

منذ العام 2019 يعاني القطاع التربوي في لبنان من أزمات عديدة، بدءاً من المناهج إلى حقوق المعلمين وسلسلة الرتب والرواتب، مما جعله، بعد أن كان رمزاً للتفوّق والتميّز، قطاعاً منهاراً ويهدد بانهياره مستقبل أجيال وهوية وطن عُرف بثقافة وذكاء شعبه عربياً.

في السياق، نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان – اللجنة الفاعلة، اعتصاما أمام وزارة التربية، 'رفضاً لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي أدت إلى حرمانهم من بدل الإنتاجية 375$ عن كل شهر في فصل الصيف'.

وللمناسبة، قالت رئيسة الرابطة نسرين شاهين: 'جئنا اليوم لندافع عن كرامة المعلمين قبل أن ندافع عن حقوقهم، جئنا لندافع عن كرامة التعليم والمدرسة الرسمية بأساتذتها (متعاقدين وملاك) وبتلاميذها وأهاليهم.'

تابعت: 'نعتصم اليوم بعد إضراب يومين تحذيريين، ومهلة أسبوعين، ومن ثم الإضراب مستمر منذ أيام، بهدف إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تعطى تحت مسمى بدل إنتاجية، وسلبت منا بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي بدفع رواتب المعلمين في القطاع التعليمي الرسمي من قبل الحكومة.'

تابعت: 'اليوم نطالب الحكومة بالعودة عن قرارها المجحف بحق المتعاقدين، كما نطالب وزيرة التربية ووزير المالية بتحمل مسؤولياتهما ومواجهة الأساتذة بالحقيقة ومواجهة الحكومة بطرح هذا الملف بأبعاده التربوية والاجتماعية، ونحمل مسؤولية إنهاء العام الدراسي منذ الآن إليكم جميعاً.

اما ونحن أمام وزارة التربية والحقوق المهدورة كثيرة فنطالب:

– بحل جذري لبدعة التعاقد عبر إقرار قانون تفرغ أو قانون تثبيت.

– اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وتقليص الفجوة في الأجور بين المتعاقدين أساسي وثانوي.

– حل ملف المستعان بهم من خلال تحمل وزارة التربية مسؤوليتها بإمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.

– تحويل أموال صناديق المدارس لدفع مستحقات الأساتذة وتوفير ما يلزم للكلفة التشغيلية للمدارس.

– تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 أيام عمل أسبوعيًا.

– الطبابة.

– تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.

– دفع بدل نقل الأساتذة على الصناديق.

– احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر.

– دفع حوافز 90$ لـ ٣ آلاف أستاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.

– العقد الكامل، ولا سيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري.

– إنصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات لأن ساعاتهم تحتسب أساسي وهم يعلمون في القسم الثانوي.

– تعويض أيام العطل القسرية على المتعاقدين بكافة مسمياتهم عبر تطبيق قانون العقد الكامل'.

وختمت: 'أما الإضراب، فسيبقى مستمراً إلى حين إعادة إقرار بدل المساعدة في فصل الصيف. فلتسمع الحكومة صوتنا، ولتسمع وزيرة التربية، وليسمع وزير المالية عن أي مستقبل للوطن تبحثون واساتذته يجولون شوارعه جوعًا وحرمانًا. يقولون لنا: لِمَ تطالبون بحقوقكم، فلا من سامع و لا من مُجيب! أتدرون لِمَ نطالب بحقوقنا؟ نناضل ونحارب ليبقى ضميرنا حيًّا فينا، ولتبقى إنسانيتنا وكرامتنا على قيد الحياة'.

بدورها، اعتبرت نقابة المعلمين في بيان، أنّ 'رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مارس حقه الدستوري بتقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين الذي نشره مشكوراً رئيس الحكومة نواف سلام عملاً بأحكام الدستور.

لكن من جهة ثانية، وعلى الرغم من ثقتنا بدستورية القانون المذكور، لأنه يعطي المعلمين في المدارس الخاصة حقوقاً مهدورة منذ 6 سنوات، ويعيد إليهم قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية بعد 40 سنة في خدمة التربية والتعليم، نؤكد أنّ هناك توافقاً حصل مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لجنة التربية النيابية التي انعقدت في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ومشاركة نواب من كل الكتل النيابية، حول بعض النقاط في القانون المذكور، على أن تقدم في اقتراح قانون معجل مكرر لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة.

ونحن من جهتنا، كنقابة للمعلمين، وبغض النظر عن المراجعة التي تقدم بها فخامة الرئيس، نؤكد أننا ملتزمون بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع تقديرنا واحترامنا لرئيس الجمهورية وحقه الدستوري.

ونحن على يقين أنه حريص كل الحرص على حقوق المعلمين وفي مقدمها تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية'.