ملف سلاح "الحزب" يتصدّر الجلسة النيابية اليوم: الحكومة بين ضغط الداخل وإملاءات الخارج

في لحظة سياسية دقيقة تزداد فيها الضغوط الداخلية والخارجية على لبنان، تنعقد اليوم في ساحة النجمة أولى الجلسات النيابية العامة لمناقشة سياسة الحكومة منذ تشكيلها قبل خمسة أشهر. وتأتي الجلسة في ظل مناخ سياسي محتقن، حيث يُتوقع أن يهيمن ملف نزع السلاح وحصره بيد الدولة على مداخلات النواب في الأوراق الواردة، وسط انقسام حاد بين الكتل النيابية وتزايد الضغوط الدولية لتنفيذ التزامات طال انتظارها.

ومع تصاعد الترقب حيال ما ستؤول إليه هذه المناقشات، تتجه الأنظار إلى المواقف التي ستُسجَّل على الهواء مباشرة، والتي قد تعكس ملامح المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلّق بمستقبل سلاح 'حزب الله' وتفاعل الحكومة مع المقترحات الأميركية المطروحة، في ظل تخوف متزايد من أن تتحوّل الجلسة إلى ساحة تجاذب سياسي وشعبوي.

وفي السياق، أبلغت مصادر نيابية إلى 'الجمهورية'، أنّها تأمل في أن يتحلّى النواب خلال جلسة مناقشة سياسات الحكومة اليوم بأعلى مقدار ممكن من المسؤولية الوطنية التي تراعي حراجة المرحلة الحالية ودقة التحدّيات، من دون أن يعني ذلك التضييق على حقهم في مساءلة الحكومة بصراحة تامة. وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يؤدي النقل المباشر لوقائع الجلسة إلى جنوح بعض النواب في مداخلاتهم نحو الشعبوية والمزايدات. وأشارت إلى أنّه إذا تخطّت المداولات الخطوط الحمر والحدود المقبولة فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يلوّح بقطع النقل المباشر على الهواء.

وإلى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن تكون جلسة مناقشة الحكومة اليوم بمثابة منازلة عنيفة بين طرفين، على خلفية ملف نزع سلاح 'حزب الله'. وعشية الجلسة بدت الحكومة في موضع لا تُحسد عليه، نتيجة تعرّضها لعملية تجاذب من هذا الطرف وذاك.

وقالت هذه المصادر السياسية لـ'الجمهورية'، إنّ حكومة الرئيس نواف سلام تبدو في وضع لا يرضي أياً من الطرفين. فالمطالبون بنزع سلاح 'الحزب' يعتبرون أنّها مقصّرة وأنّها لم تف بتعهداتها، وأنّها تتحمّل المسؤولية عن احتمال اتجاه لبنان نحو الأسوأ.

وفي تقييم لأوساط دبلوماسية عبر 'نداء الوطن' أنّ جوهر الموضوع اللبناني هو لماذا لم تقدم حكومة لبنان حتى اليوم على أي شيء في موضوع اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه انطلاقًا مما وقعت عليه الحكومة السابقة بموافقة 'حزب الله'؟ ولماذا لم تتبنَ الحكومة خطة الموفد الرئاسي الأميركي باراك وتضعها على طاولة مجلس الوزراء ومن ثم الذهاب إلى تنفيذها؟

وأضافت الأوساط الدبلوماسية أنّ تنفيذ خطة باراك يعني احتكار الدولة للسلاح بما يشكل المقدمة أمام انسحاب إسرائيل ويفتح الباب أمام عودة علاقات لبنان مع المجتمعين الدولي والعربي من خلال حل التنظيمات المسلحة سواء أكان 'حزب الله' أم غيره. وإذا كان تنفيذ هذه الخطة لم يحصل بعد، فذلك يعني أنه لن 'يمشي الحال' في أي أمر آخر فيبقى لبنان في دائرة الحصار والفوضى وحرمانه من المساعدات الاقتصادية'.

ووفق معلومات 'اللواء' فإنّ الجلسة قد تمتد إلى يوم غد الأربعاء، وهي ستنقل على الهواء، وتجاوز عدد طالبي الكلام من النواب الخمسين نائباً، سيثيرون مختلف الملفات المتعلقة بعمل الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية. وسترد الحكومة على أسئلة النواب التي وجهت إليها خلال هذه الفترة، لا سيما بخصوص مهلة تنفيذ حصرية السلاح وورقة المقترحات الأميركية والرد عليها.

وحسب مصادر نيابية فإنّ الرئيس بري سيطلب في بداية الجلسة حصر النواب الكلام، واعتبار عدد محدود من المتحدثين باسم كل كتلة على قاعدة لكل 5 نواب متكلم واحد إضافة إلى النواب المستقلين.