سلام: ملتزمون بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، تصميم الحكومة على حصر السلاح في يد الدولة، مشدّداً على «أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية».

وخلال لقائه وفداً من «مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان»، برئاسة السفير إدوارد غابريال، وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، أكد سلام أن الحكومة «مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الادارية والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار.

وشدّد رئيس الحكومة على «أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة»، كاشفاً أنّ الحكومة «تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء».

وجدّد سلام تأكيده على «التزام الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة»، استناداً إلى ما ورد في البيان الوزاري «وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية»، وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار 1701، بكل مندرجاته، لافتاً إلى أنّ الجيش اللبناني يقوم «بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح».

وكان سلام التقى وفداً من نادي القضاة، برئاسة القاضية نجاة أبو شقرا، سلمه مذكرة تتعلق بمطالب القضاة وأوضاعهم.

كما استقبل وفداً من تحالف الإصلاح الانتخابي، وآخر من اتحاد المدارس الخاصة، برئاسة الأب يوسف نصر، والسفير الهولندي في لبنان فرانك مولن.