الرئيس عون وضع الحدّ الفاصل المتاح للبنان والجواب النهائي على «الورقة الأميركية»

قد يكون الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام مجلس العلاقات العربية والدولية من ان «السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان، أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة»، بمنزلة جواب حاسم ونهائي على بنود أساسية بعيدة المدى في «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك إلى بيروت، وحصل على رد لبناني رسمي عليها في زيارته الأخيرة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

موقف لبناني رسمي لافت في ضوء ما تناهى إلى القيادة السياسية اللبنانية من ضرورة حث الخطوات ومواكبة ما يجري إقليميا، خصوصا على صعيد الصراع مع إسرائيل.

وقد رسم رئيس الجمهورية المتاح والممكن بالحد الأقصى للموقف اللبناني في هذه المرحلة وتلك الأبعد بقليل، مراعيا التركيبة اللبنانية، ومنطلقا من موقف إجماع بكون إسرائيل عدوة، ويتعاطى معها لبنان وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، ولاحقا بقرارات دولية عدة آخرها الـ 1701 الذي تلا حرب تموز/ يوليو 2006، والتي صادف يوم أمس السبت ذكراها الـ 19.

باختصار رسم الرئيس جوزف عون الخط الفاصل الممكن للبنان تحديده، موجها رسالة إلى الداخل قبل الخارج، وقد حث فيها على الانخراط في الدولة الضامنة لأبنائها، من طريق حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم، لتمكين لبنان لاحقا من نيل ثقة المجتمع الدولي، وتاليًا الحصول على مساعدات خاصة بعملية إعادة الإعمار.

وكانت الحكومة اللبنانية قطعت شوطا كبيرا ومهما نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، والتي تعهدت بها في بيانها الوزاري من خلال انجاز باقة من التعيينات المالية، والقضائية والإدارية ضمن سلة متكاملة لم تبتعد كثيرا عن المحاصصة المعهودة، ومن دون الالتزام الكامل بما وضعته أخيرا من آلية للتعيينات. لكن يبقى المهم بنظر المراقبين اعتماد معيار الكفاءة ضمن التوزيع الطائفي الذي لا يمكن القفز فوقه.

ومع الاتفاق على التشكيلات القضائية التي يتوقع استكمالها قريبا في مجلس الوزراء، تبقى العقبة الأساسية أمام إنجاز ملف الإصلاح وهي موضوع هيكلة المصارف، الذي رغم اعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انه بات في مراحله الأخيرة، فهذا الملف تصطدم التسوية حوله بمصير أموال المودعين وردم الهوة الكبيرة بين ما يطلبه صندوق النقد الدولي وما يمكن ان توافق عليه القوى السياسية والكتل النيابية في البرلمان اللبناني الذي يشكل المعبر النهائي للموضوع بعد إنجازه وإقراره في الحكومة.

على صعيد آخر، يستمر النقاش حول قانون الانتخابات الذي يبقى «مشروع إشكال» سياسي غب الطلب، يتحرك كلما شاء أحد الأطراف إثارة غبار سياسي. ورغم النقاش حوله، سواء في الحكومة أو في اللجان النيابية، فإن فرص التوصل إلى اتفاق ينتج قانون انتخاب عصريا بعيدا عن حصص الطوائف والقوى السياسية التي تحرص على ضمان استمرار تمثيلها الوازن بعيد المنال.

وستكون التسوية في نهاية المطاف تحت سقف المقايضة المعهودة بين الأحزاب والطوائف.

في هذا الوقت، في انتظار أن يقول الجانب الأميركي كلمته حول الرد اللبناني على مطالب واشنطن، يبقى النقاش حول الاتصالات لجهة سحب السلاح محور الاهتمام الأساسي في غياب أي خطة مكتملة العناصر محليا أو دوليا، مع توقع استمرار السجال وتأجيل الاستحقاق في هذا المجال.

وترى مصادر قريبة من مرجع رسمي لـ«الأنباء»، ان المطالبة بعرض نتائج الاتصالات على مجلس الوزراء أو عقد جلسة خاصة للمجلس لاتخاذ قرار بشأن سحب السلاح أمر ليس مطروحا. والجميع يدرك ان إثارة الموضوع في هذا المجال هي من باب المزايدة السياسية، ذلك ان الحكومة التزمت بهذا الأمر في بيانها الوزاري، وقبل ذلك تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وبالتالي أي نقاش في هذا الأمر يعطي نتائج عكسية، ولن يكون في صالح استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وترى المصادر ان هذا الأمر لن يطرح على مجلس الوزراء أو يصرح به علنيا بكامل تفاصيله، إلا عند الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وهذا الأمر موضع تفاهم محلي على مستوى الرئاسات الثلاث، وكذلك مع الدول المشاركة والراعية لمساعي الحل اللبناني.