رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليوناً

بعد ترحيل اجتماع لجنة المؤشّر واعتماد سياسة 'التسويف والمماطلة' خرج 'الدخان الأبيض' من اجتماع يوم أمس، إلّا أنه لم يكن ناصع البياض إذ أصاب العمّال بـ 'خيبة أمل كبيرة' نظراً للزيادة 'الهزيلة' التي تمّ التوافق عليها.

ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه بالوزارة أمس، اجتماعاً للجنة المؤشر خُصّص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

بعد الاجتماع، قال حيدر: 'خُصّص البحث لدراسة الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائيّة حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطّة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحدّ الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحدّ الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'.

أضاف: سأحمل هذه الخطة إلى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها، وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوماً بما يُعادل الضعفَين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفَين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أيّ زيادات في الفترة الأخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أنْ يلي ذلك اجتماعات دوريّة للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطوّر الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع إعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من أجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026'.

'تحفظ واعتراض'

وقال: 'كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وقد أصرّ على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة جزءاً من المرحلة الأولى، في حين أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك حالياً. لذلك، كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل، ما سيحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحدّ الأدنى للأجور، وهي زيادة تجاوزت عملياً نسبة 50 %. أما الخيار الثاني، فقد كان الإصرار على تطبيق هذا الأمر الآن، انطلاقاً من مبدأ احترام المواعيد والالتزامات. طبعاً، تصدر لجنة المؤشر توصياتها عبر وزير العمل، الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التأكيد على أن الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى، على أن تتم دراسة المرحلة الثانية لاحقاً كما أُعلن، فيما سجل الاتحاد العمالي تحفظه واعتراضه على الموضوع'.