"رسالات" تمتحن الحكومة الإثنين… وصفا يغيب عن الاستدعاءات

كتب طوني كرم في 'نداء الوطن':

استهجن مرجع قضائيّ مسؤول محاولات تحميل السلطة القضائية تبعات ما جرى في 'غزوة الروشة' بتاريخ 25 أيلول الفائت، مؤكّدًا لـ 'نداء الوطن' أن 'ما حصل لا يُعالج في القضاء فحسب، بل يتطلّب بالدرجة الأولى موقفًا سياسيًا حازمًا وإجراءات استباقية لمنع تكراره، ثمّ لاحقًا محاسبة حقيقية للمتورّطين'. ولفت المرجع إلى أن 'ما جرى لم يكن مجرّد مخالفة إدارية، بل هو استعراض سياسي مباشر، في تحدٍ صارخ للدولة وأجهزتها… وبيروت'.

'واقعة الروشة'، انطلقت من إذن إداريّ منح لجمعية 'رسالات' لإقامة وقفة رمزية أمام صخرة الروشة. لكن الوقفة تحوّلت إلى استعراض قوّة مع إضاءة الصخرة بصورتي الأمينَين العامَين لـ 'حزب اللّه'، السيدين حسن نصراللّه وهاشم صفي الدين. وهنا برز وفيق صفا في المشهد، لا بصفته متفرّجًا أو مشاركًا، بل كقائد للاستفزاز ومتباهٍ بانقلاب سياسي على قرارات الدولة، في مناسبة كان يُفترض أن تبقى محصورة في إطار رمزيّ، فإذا بها تتحوّل إلى إعلان صريح لغياب أو تغييب هيبة الدولة.

مع ذلك، اقتصرت إجراءات النيابة العامة التمييزية، عبر القاضي جمال الحجار، على استدعاء مسؤولي الجمعية وبعض المنفذين في الجوانب اللوجستية، كالسائق الذي نقل أجهزة الإضاءة، فيما غاب اسم وفيق صفا رأس المشهد عن أي ملاحقة أو مساءلة حتى الآن. هذا التجاهل طرح علامات استفهام كبيرة حول جديّة المسار القضائيّ، في وقت يفترض أن يكون صفا في قلب التحقيق، لا في مأمن من المحاسبة.

على الصعيد القضائي أيضًا، برز تطوّر يتعلّق باستدعاء مراسل قناة 'المنار' علي برّو، على خلفية مشاركته في التجمّع والتعرّض لرئيس الحكومة نواف سلام. برّو تغيّب عن جلسة التحقيق، وأوفد وكيله الذي اعتبر أن موكّله 'إعلامي ولا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام محكمة المطبوعات حصرًا'. غير أن القاضي الحجّار شدّد على استدعائه مجدّدًا، ملوّحًا بإجراءات قانونية بحقه في حال تكرار التغيّب. كما سبق للنيابة أن أصدرت بلاغات بحث وتحرّ بحق شخصين آخرين تخلّفا عن الحضور، بعد ثبوت تورّطهما في 'واقعة الصخرة'.

القانون واضح في هذا الإطار. فالمادة 770 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على أن 'من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمئة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين'.

وهنا يوضح المحامي الدكتور سعيد مالك لـ 'نداء الوطن' أن 'الاستدعاءات التي وجّهتها السلطة القضائية للمخالفين استندت إلى هذه المادة تحديدًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه 'في حال تبيّن للمحقق أو لقاضي التحقيق أن المستدعين ارتكبوا جرائم أخرى، يحق له الادّعاء عليهم بجرائم إضافية، ولا يقتصر الأمر على مخالفة التدابير الصادرة عن السلطات الرسمية'.

سياسيًا، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، حيث أُدرج بند أساسي على جدول الأعمال، يقضي بطلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية 'رسالات' وسحب العلم والخبر منها. المذكرة عزت هذا الطلب إلى مخالفة الجمعية كتاب محافظ بيروت، وانتهاكها نظامها الداخلي، فضلًا عن التعدّي على الأملاك العامة واستخدامها لغايات غير مخصّصة تمسّ بالنظام العام ومن دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وسيتزامن طلب الداخلية حلّ الجمعية مع تقديم الجيش تقريره الشهري بشأن خطة ضبط السلاح غير الشرعي تطبيقًا لقرار حكومي سابق.

ووسط تخوّف المتابعين من اقتصار الملاحقات على الفريق اللوجستي، تردّد أن حلّ الجمعية سيكون مدخلًا يتماشى مع الموقف السياسي الواضح، لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وتأكيده أن 'الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها'. وذلك بعد تعمّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التأكيد أن الأجهزة الأمنية وقياداتها 'خط أحمر' في وجه محاولات تحميلها وزر ما جرى، لا سيّما بعد أن شكرهم وفيق صفا لتسهيل وإنجاح إضاءة الصخرة.

وعليه، يبقى السؤال: هل يترجم مجلس الوزراء قراره بحلّ 'رسالات' كسابقة في مواجهة الاستباحة السياسية للأملاك العامة وخرق الأنظمة الإدارية، أم أن الحكومة ستجد نفسها أمام خط أحمر، من الضاحية لحماية الجمعية، والغطاء الذي يتحرّك من خلاله وفيق صفا؟ الجواب ستكشفه الجلسة المقبلة، لكن المؤكد أن المحاسبة الصورية لم تعد تقنع اللبنانيين الذين رأوا في 'غزوة الروشة' نسخة مصغرة من 'غزوة 7 أيار'.