سوريا تحبط تهريب الأسلحة لـ"الحزب"... ماذا عن دور لبنان؟

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير في ريف حمص منذ أيام عملية تهريب شحنة أسلحة تحتوي على صواريخ موجهة من طراز كورنيت وذخائر من عيار 30 مم كانت معدة للدخول إلى لبنان ومخبأة داخل مركبة معبأة بعبوات وأكياس من الخيار. وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يكاد لا يمرّ أسبوعان من دون أن تضبط السلطات السورية شحنات أسلحة، فهل من تنسيق أمني بين الأجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية وقوى الامن السورية في هذا الإطار، وهل تم الكشف عن هوية الجهة التي تقف خلف العمليات؟

المدير التنفيذي لرؤية العوربة د. نوفل ضو يؤكد لـالمركزية ان مهما كانت هوية السلاح الذي يمر الى حزب الله والطرق والمصدر، هذا خرق للقوانين اللبنانية بالدرجة الاولى وللقرارات الدولية والقانون الدولي بالدرجة الثانية، ومن المفترض وضع حد له. السلطات السورية تقوم بواجباتها في هذه المسألة، وعلى السلطات اللبنانية من جهتها أيضا التفاهم معها من منطق دولة الى أخرى وتعزيز التعاون بينهما لمنع أي تهريب للسلاح سواء من سوريا باتجاه لبنان او العكس، ووضع حدّ لهذا الموضوع بشكل كامل.

ويضيف: واجب ايضاً وضع حدّ أيضًا لتسلح حزب الله ليس فقط عن طريق منع التهريب انما من خلال قرار يتخذه الحزب للتخلي التلقائي عن السلاح والتسلح. هذا الامر لا يحتاج الى ضغوطات خارجية بل إلى موقف صلب من اللبنانيين، ليقولوا للحزب أن اللعبة انتهت ولا أحد من اللبنانيين مستعد او يقبل أن يغطي هذا السلاح، سواء تحت مسمى مقاومة او قوة لبنان او استراتيجية دفاعية او استراتيجية امن وطني.. كل هذه الامور لا يمكن ان تتحول من عناوين حق يراد بها باطل، بمعنى لا يجوز ان تتحول من ضرورات لأي دولة في العالم الى محاولة لتغطية سلاح حزب الله او لتشكل نوعاً من الحاجب للرؤية عن المشكلة الاساسية في البلد ألا وهي سلاح حزب الله.

مسألة السلاح غير الشرعي من أهم الشروط لاستعادة لبنان دوره، فهل خسر لبنان فرصته في استعادة الثقة الدولية والعربية؟ يجيب ضو: إذا كان لبنان يريد تنفيذ عملية جمع السلاح وبسط سلطته، فليس من أجل الولايات المتحدة الاميركية أو اسرائيل أو أي طرف آخر، بل هذه مصلحة لبنانية بامتياز، ومن المفترض ان يستعمل لبنان هذا التأييد الدولي لتدعيم موقفه، لا أن يصبح التأييد ضغطا على الحكومة لتنفيذ ما عليها وتحمل مسؤولياتها والتصرف وفق صلاحياتها. لذلك، المشكلة تكمن في النظرة الى هذا الموضوع وتصويره وكأنه مطلب خارجي وضغوط دولية على لبنان، هذه مقاربة خاطئة ولا تؤدي المطلوب في هذه المرحلة، لأن المطلوب اليوم تغيير المقاربة واعتبار ان ما يجب أن يحصل هو المصلحة اللبنانية، وبذلك يكون المسؤولون قد طبقوا الدستور واحترموا قَسَمهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم، وإذا لم ينفذوا يكونون -بمعزل عن ردة الفعل الدولية- مقصّرين بالدرجة الاولى في واجباتهم تجاه لبنان واللبنانيين، ولا يملأون فعليًا المراكز التي يتسلّمونها.

ماذا عن مقايضة السلاح بإعادة الاعمار، يجيب: حزب الله يعرف أكثر من غيره بأن الدولة اللبنانية ليست هي من تنجز إعادة الإعمار. قد تكون هي الجهة التي تصل إليها المساعدات او صاحبة السيادة، لكن الجميع يعلم ان لا إعمار لأي دولة في العالم بعد خروجها من الحرب إلا بمساعدة المجتمع الاقليمي الموجودة فيه والمجتمع الدولي. ويعلم الحزب ان لا يمكن للدولة ان تبدأ فعليا بإنجازه ما لم ينته موضوع السلاح وملف الفساد وما لم تنجز الدولة ما عليها إنجازه سواء على الصعيد الإداري او العسكري.

لا مؤتمرات ولا مساعدات إذا؟ يقول ضو: يمكن عقد مؤتمرات على قدر ما نشاء، والدليل عدد المؤتمرات التي عقدتها باريس منذ خمس سنوات حتى اليوم. ليس المهم المؤتمر بل نتائجه العملية. وموقف المجتمع الدولي واضح ندعم لبنان في حال تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء ملف السلاح وإنجاز الاصلاحات الضرورية لوقف الهدر ومنع السرقة وقيام إصلاح فعلي حقيقي.