ملف المرفأ أمام اختبار جديد… هواجس من تدخّل سياسي وتحذير من تعطيل العدالة!

وسط تطورات قضائية متسارعة في ملف انفجار مرفأ بيروت، أصدرت جمعية أهالي ضحايا الانفجار بيانًا جديدًا، حذّرت فيه من محاولات محتمَلة لتعطيل مسار العدالة، عبر استغلال الصلاحيّات النيابية لمنع مثول النوّاب المدّعى عليهم أمام القضاء، وفي مقدمتهم النائب غازي زعيتر.

وأعربت الجمعية عن خشيتها من دعوة مجلس النواب لعقد جلسةٍ استثنائيةٍ قبل موعد 13 حزيران، وهو التاريخ المحدّد لاستجواب زعيتر أمام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، معتبرةً أنّ أي عقد استثنائي في هذا التوقيت قد يتحوّل إلى مظلةٍ نيابيةٍ توفر حمايةً قانونيةً لبعض المدعى عليهم.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى عدم الموافقة على فتح عقدٍ استثنائي للمجلس النيابي قبل موعد الجلسة القضائية المرتقبة، معتبرةً أن هذه الخطوة، إن تمّت، ستُفهم بوصفها محاولةً مباشرةً لـ'عرقلة العدالة وإعادة فتح الجرح النازف الذي يحاول الأهالي مداواته بالحقيقة والمحاسبة'، بحسب نص البيان.

أمل في إجراءات القاضي البيطار

وعلى الرَّغم من القلق من التحرّكات السياسية، أبدت الجمعية قدرًا من الأمل في التطورات القضائية الأخيرة، مشيرةً إلى أنّها تتابعها 'بكثير من الأمل والحذر'، ومؤكدةً أنّ التحقيقات يجب أن تُستكمل مع جميع المدّعى عليهم من دون استثناء، أيًّا تكن صفاتهم أو مناصبهم، لأنّ 'لا أحد فوق القانون'.

وأكدت الجمعية دعمها الكامل لخطوات القاضي البيطار، واصفةً ما قام به بـ'الخطوات القضائية الجريئة'، التي جاءت بعد سنوات من التعطيل والضغوط والتدخلات السياسية، معتبرةً أنها تمثل انتصارًا لمسار العدالة، ولحقّ الأهالي وكلّ اللبنانيين في كشف الحقيقة الكاملة.

وجدّد الأهالي مطلبهم الواضح بألّا يضيع المسار القضائي بين الاعتبارات السياسية والمناورات القانونية، مشدّدين على أنّ الملف ليس سياسيًا ولا انتقاميًا، بل قضية إنسانية ووطنية تمسّ كرامة شعبٍ بأكمله، مشيرين إلى أن العدالة 'لا تزال ممكنةً، لكنها تتطلّب حمايةً حقيقيةً للتحقيق، وإبعاد يد التدخل السياسي عنه'.

واختُتم البيان بالتأكيد على أنّ الكشف عمّن أدخل المواد المتفجرة إلى المرفأ، ومن تسبّب بالإهمال أو التغطية أو التعطيل، هو السبيل الوحيد لطمأنة اللبنانيين وإعادة الحد الأدنى من الثقة بمؤسّسات الدولة.

استجواب زعيتر

وحدّد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الجمعة 13 حزيران الجاري، موعدًا لاستجواب وزير الأشغال الأسبق والنائب الحالي غازي زعيتر، كمدعى عليه في القضية. وقد تم إرسال مذكرة التبليغ عبر النيابة العامة التمييزية، بينما لم يُعلن بعد ما إذا كان زعيتر سيحضر الجلسة أم لا .

في سياق متصل، استجوب القاضي البيطار القاضييْن جاد معلوف وكارلا شواح كمدّعى عليهما في الملف، بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادّعاء الشخصي، وذلك في إطار توسيع دائرة التحقيقات لتشمل مسؤولين قضائيين.

تعليق التحقيقات مجدّدًا

وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارًا بتعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إثر تقديم الوزير السابق يوسف فنيانوس، دعوى ردّ جديدة بحق المحقق العدلي في القضية طارق البيطار.

وتقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها ردّ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأبلغت محكمة الاستئناف المحقّق العدلي مضمون الدعوى، ما استدعى تعليق جميع التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملفّ إلى أن تُصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.

وتأتي هذه الدعوى بعد سلسلة دعاوى مماثلة قُدمت سابقًا من دون أن يتمّ اتخاذ القرار بكفّ يد البيطار الذي يواجه ضغوطًا سياسيةً لإقالته.

وتُظهر هذه التطوّرات استمرار التحدّيات التي تواجه التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط دعواتٍ متزايدةٍ لضمان استقلالية القضاء وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.