مصير العام الدراسي رهن "مهلة اليومين"

جاء في 'الأنباء' الالكترونية:

انتظر المعلمون والتلاميذ والأهل انتهاء اليوم التربوي الطويل أمس بفارغ الصبر، لمعرفة لون الدخان الذي سيتصاعد، وما إذا كان الاجتماع في وزارة التربية سينجح ويعفي البلاد والمدارس من إضراب الأساتذة ويعطيهم حقوقهم، أم أن المعنيين سيفشلون في مهمتهم، ويبدأ المد والجزر.

نجح الاجتماع مبدئياً، وتم الاتفاق على تخصيص مخصّصات للأساتذة المتقاعدين، على أن يتم إقرار الاتفاق المتعلّق بهذا الشأن رسمياً في غضون 48 ساعة، وفي حال فشل هذا الأمر، فإن الأساتذة سيهدّدون بالإضراب من جديد، وتعود الأمور إلى المربّع الأول.

من المفترض أن تتحمّل المدارس الخاصة، التي رفعت أقساطها وجعلتها بالدولار الأميركي، والتي تتلقى المساعدات من الداخل والخارج، وتحقّق أرباحاً خيالية، عبء هذه التكاليف، إلّا أن ثمّة خوف حقيقي لدى الأهالي من زيادة الأقساط مرّة جديدة لتغطية الزيادات، فتكون المدارس قد تهرّبت من مسؤلياتها من جديد، ويكون المواطنون قد تحمّلوا مرّة جديدة عبء الزيادات.

في هذا السياق، تؤكّد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الحاصة لمى الطويل، التي شاركت في الاجتماع التربوي، أن الاتحاد حريص على مصلحة الطلاب والأهالي، وعلى عدم زيادة الأعباء على كاهلهم، وفي الآن عينه على مصلحة الأساتذة الذين يستحقون الزيادات.

وفي حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، تُشير الطويل إلى أنها قدّمت لوزير التربية عباس الحلبي رؤيتها في هذا الخصوص، وتفضّل انقضاء اليومين المقبلين للبناء على الشيء مقتضاه.

مفوّض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم يتخوّف من أن تكون الزيادات على كاهل الأهالي، أي أن تلجأ المدارس لرفع الأقساط وتغطية الفروقات، خصوصاً وأن الأهالي لا يُمكنهم أن يتحمّلوا، وخزينة الدولة أيضاً لا يُمكنها أن تتحمّل هذه المسؤولية.

وفي حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، يُشير نجم إلى أن من حق الأساتذة والمتقاعدين تحسين ظروفهم الاقتصادية، وتأمين تغطية صحية، ولكن على المدارس، التي باتت تتلقى الأقساط بالدولار وتتلقى المساعدات، أن تتحمّل مسؤولية هذه الزيادات.

ويؤكّد نجم أن 'التقدمي' مع حرية العمل النقابي، ويدعم العمل النقابي الذي يهدف إلى تعزيز وضع المدرس المتقاعد، ويلفت إلى أننا 'على تواصل دائم مع وزير التربية لإنجاح العام الدرسي وإراحة الجسم التربوي بما يتلاءم مع ظروف البلد السيئة'.

إذاً، فإن البلاد على مسافة أقل من يومين من أجل البت بمصير العام الدراسي وحقوق الأساتذة، وفي حال فشلت مساعي وزير التربية، فإن الإضراب قد يكون خيار الأساتذة، إلّا أن من الضروري التأكيد على أن أي حل يجب أن يكون على حساب المدارس الخاصة التي تحقق الأرباح الضخمة، لا الأهالي.