كنعان بعد اجتماع لجنة المال: استعادة الودائع أساس أي تشريع وتعافٍ وثقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء: المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والعدل عادل نصار، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب:

آلان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، جورج عدوان، زياد حواط، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، راجي السعد، ميشال معوض، سجيع عطيه، سيزار أبي خليل، أيوب حميد، مارك ضو، حليمة قعقور، وضاح الصادق، ياسين ياسين، جميل السيد، فراس حمدان، ملحم خلف، غادة أيوب، جهاد الصمد، جان طالوزيان، سليم عون، ميشال ضاهر، محمد خواجة، ابراهيم منيمة، بولا يعقوبيان، قبلان قبلان، أمين شري، وليم طوق، قاسم هاشم، رازي الحاج، جورج عطالله، جيمي جبور، وحسن عز الدين.

وعقب الجلسة، قال كنعان: 'البالند الأول على جدول أعمال الجلسة كان قانون إصلاح المصارف، والبند الثاني قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهذه الجلسة كانت جلسة نقاش عام استمعنا فيها الى وزراء المال والاقتصاد والعدل وحاكم مصرف لبنان، إضافة الى 25 نائبا. وقد أنهينا اليوم النقاش العام، والجلسة المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون مخصصة لمواد قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي قبل الانتهاء منه، لا يمكن الانتقال الى قانون الانتظام المالي'.

أضاف: 'نحن الآن في صدد نقاش وإقرار تعديلات على تعديلات قانون إصلاح المصارف، فما بين أيدينا اليوم، أرسل الى مجلس النواب مرتين، وهذه الثالثة. فقد أنهينا الصيغة الأولى من القانون في فرعية لجنة المال وفي لجنة المال في العام 2025، وأقرته الهيئة العامة في 14 آب 2025 بعد ملاحظات صندوق النقد ومصرف لبنان. وما عرفناه اليوم، أن المشروع الجديد الذي سنبدأ بمناقشته بدءا من الجلسة المقبلة، وضع صندوق النقد الدولي ملاحظات جديدة عليه بعد إحالة القانون على المجلس النيابي. كما أن المجلس الدستوري، وبعد الطعن بالقانون بصيغته الأولى، عدّل 6 نقاط من أصل 36 نقطة. وعندما تثبت السلطة الدستورية العليا الممثلة بالمجلس الدستوري واقعا معينا، لا يمكن لأحد تغييره'.

وتابع كنعان: 'أثار الزملاء النواب هذه المسائل، وسألوا إلى متى سيستمر هذا المسار التشريعي، فكلما صدر قانون، يثبته المجلس الدستوري، وتعود الحكومة لترسل تعديلات عليه، وترد ملاحظات من صندوق النقد الدولي. من هنا، حددت الأسبوع المقبل موعدا للجنة المال، لأن الملاحظات الجديدة لصندوق النقد على مشروع تعديل الحكومة لم تصل بعد'.

وقال: 'نحن حريصون على التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد، لكننا نطالب الأطراف الأخرى، بدءاً من الحكومة، بوضع مسار واضح وسليم وشفاف، ووضع مسألة الحقوق والثقة واستعادة الودائع كأساس لأي تشريع وتعاف، إذ من دون ثقة لا اقتصاد'.