عن المأزق الكوني للبنان الصغير

ربما يكون أصدق ما قيل في حق لبنان خلال الأيام الأخيرة هو ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر: 'لبنان لا يطلب المساعدة، بل يطلب فقط الأكسجين'. فنحن عالقون بين تبعية 'حزب الله' التي أصبحت مطلقة لطهران، ونتيجتها جرّ لبنان إلى حرب عبثية

لقد تجاوزت إشكالية لبنان سؤال 'من يقرّر الحرب؟' بعد انخراط 'حزب الله' في الحرب الإقليمية الطاحنة، دعماً للجمهورية الإسلامية في إيران، مهما ادّعت قيادات الحزب السياسية عكس ذلك، فجميع المؤشرات المتراكمة تدلّ على أن الحزب يعمل بتوجيهٍ واضح وحاسم من الحرس الثوري الإيراني. وليست رسالة الإشادة التي وجّهها المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يوم الخميس في 12 آذار/ مارس 2026، إلى الحزب اللبناني والجماعات العراقية المسلّحة المؤيدة لإيران التي انضمّت إلى الجهود الحربية، قائلاً إنّ 'حزب الله المضحّي، على الرغم من كل العوائق، قد هبّ لنصرة الجمهورية الإسلامية'، بالإضافة إلى قوله 'إذا استمرت الحرب سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة'، إلا تأكيداً لهذا التوجيه المركزي للفصائل التابعة للحرس الثوري، فطهران هي التي تحدِّد متى تُفعّل هذه الجبهة أو تلك، لا قيادة 'حزب الله'، ولا قيادات الفصائل العراقية.

ربما تشكّل جماعة الحوثي استثناءً لهذه القاعدة، إذ لا تزال تراقب بدون أن تحرّك ساكناً، ليس فقط بسبب تعرّضها لضربات قاسية بعد 'تفانيها' في معركة 'إسناد غزة'، ضربات فقدت فيها الجماعة جزءاً كبيراً من قيادتها العسكرية والسياسية وقدرتها الصاروخية وبنيتها التحتية، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الهائلة وتجميد الأصول التابعة للقيادات الحوثية في العالم، ولا لأن الحسابات والرهانات التي قامت بها في تلك الحرب جميعها باءت بالفشل، بل لأن الوضع الداخلي في اليمن يتطلّب الكثير من التريّث، بخاصة أن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قد أعلن استعداده العسكري لمواجهة انخراط اليمن في الحرب.

أي أن القوى اليمنية المدعومة من السعودية، وغيرها من المدعومة إماراتياً، هي التي تفرض، بشكلٍ أساسي، بقاء الحوثيين خارج المعركة، وإلا فإن الجبهة الداخلية في اليمن معرّضة للاشتعال مجدداً، وهذه المرة فإن ميزان القوة لن يكون لصالح الحوثيين. فمعركة الإسناد الجديدة، إن انطلقت، ستكون بمثابة إعلان حربٍ ضد السعودية والإمارات، بخاصة أن الأخيرة لا تزال تتلقّى الصواريخ الباليستية والمسيّرات الحربية الإيرانية بشكلٍ يومي. كما أنّ خيار إغلاق مضيق باب المندب اليوم، مع أزمة النفط والغاز العالمية التي تسبّب بها إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز، سيكون انتحارياً بالمعنى الكامل للكلمة، وأول دولة يمكن أن تعلن الحرب على الحوثيين لهذا السبب هي مصر، التي تواجه حالياً احتمال كارثة اقتصادية غير مسبوقة، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي بدأت تستخدم مخزونات احتياطاتها النفطية.

أعود إلى موضوعنا الرئيسي، في لبنان لم تكن التبعية لطهران بهذا المستوى المطلق قبل اغتيال القيادات التاريخية لـ 'حزب الله'، ولا سيما الأمين العام السابق حسن نصر الله. هذا الرجل الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بلقب 'محور المحور'، تأكيداً لدوره الذي تجاوز قيادة الحزب إلى كونه صانع قرار إقليمي. كان نصر الله يمثّل هامش استقلال نسبي للحزب اللبناني عن الحرس الثوري الإيراني، لكن هذا الهامش لم يعد قائماً اليوم بشكلٍ واضح لا لبس فيه.

ربما يكون هذا هو أخطر ما نواجهه اليوم، لكن الأدهى أن معظم مناصري الحزب لم ينتبهوا بعد إلى حجمه الحقيقي، أو ربما تنحّوا عن التفكير فيه قسراً، تحت وطأة الخطر الإسرائيلي المتصاعد والمخاوف الوجودية. وهو موقفٌ مفهوم إنسانياً، بل ومبرّر عاطفياً، لكن السياسة، خصوصاً في اللحظات التاريخية الحاسمة، لا تُصنَع بالعواطف، بل بعقلٍ بارد، حتى وإن كانت العاطفة تتحكّم في كل عضوٍ آخر في الجسد.

إضافةً إلى تجاوز لبنان إشكالية سؤال 'من يقرّر الحرب؟'، بعدما اشتعلت نيرانها وليس في الأفق ما يشير إلى احتمال انطفائها عمّا قريب بدون التعرّض إلى خسائر تاريخية، فقد بدأ لبنان يتجاوز أيضاً إشكالية سؤال 'من يتحمّل نتائج الحرب؟'.

الوضع الحالي لم يعد مماثلاً لما كان عليه خلال حروبٍ سابقة، مثل حرب تموز/ يوليو 2006، أو حتى الحرب الأخيرة في عام 2024، والأطراف الموجودة في لبنان اليوم، ربما لن تكون موجودة في المستقبل، بما في ذلك جهاز الدولة اللبنانية كما نعرفه اليوم، نظراً إلى هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والمحاولات المتزايدة، والتي أصبحت معلنة لأطراف داخلية باستهداف مؤسسة الجيش في محاولة لشقّها وإضعافها، وإمكانية تحوّل البلد الصغير إلى ساحة صراع إقليمي تنخرط فيه أكثر من قوة إقليمية ودولية، إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعني بذلك الجيش السوري الجديد بعد اتضاح وجود نيات مبيتة وظهور خطابٍ سياسي لدى دمشق يحمل طابعاً تدخلياً مباشراً وفجاً في السياسة اللبنانية لم نشهده منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وإلى جانب سوريا وإسرائيل، فإن علامات استفهام كثيرة يمكن طرحها حول التحشيد العسكري الأوروبي المتزايد في شرق المتوسط، بحجّة حماية الجزيرة القبرصية، وجمهورية قبرص هي عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلسه لمدة ستة أشهر منذ كانون الثاني/ يناير الماضي. وهذا التحشيد العسكري الأوروبي بدأ بعد استهداف القاعدة العسكرية البريطانية 'أكروتيري' (على أراضٍ تابعة للمملكة المتحدة في الجزيرة) بطائرةٍ مسيّرة انطلقت من لبنان يوم الاثنين 2 آذار/ مارس 2026، أي بالتزامن مع انضمام 'حزب الله' إلى الحرب عبر إطلاقه ست صواريخ في اتجاه إسرائيل. وأضاف وزير الخارجية القبرصي في تصريحٍ، أن طائرتين مسيّرتين أخريين تم اعتراضهما بعد ساعات. الأمر الذي يثير شكوكاً حقيقية حول ما إذا كان الحزب نفسه قد أطلق تلك المسيّرات الحربية، أم أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قد فعلوا ذلك انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بهدف تعقيد الوضع اللبناني الداخلي وتحويل لبنان إلى ساحة كاملة المواصفات لحربٍ إقليمية طويلة الأمد تنخرط فيها قوى متعدّدة، ما يتيح للفصائل العراقية التحرّك في اتجاه الأراضي السورية شرقاً، في حال تدخل الأخيرة عسكرياً في لبنان غرباً بطلبٍ أميركي- أوروبي.

إلا أن التحشيد العسكري الأوروبي وحده يكفي لإثارة الكثير من الشكوك والمخاوف، على الرغم من طابعه الدفاعي (منظومة دفاع جوي بحري متكاملة). فبالإضافة إلى حاملة الطائرات الفرنسية 'شارل ديغول'، والتي تحمل نحو 40 طائرة، من بينها 30 طائرة مقاتلة من طراز 'داسو رافال'، والمدمرتين الفرنسيتين 'لانغدوك' و'شوفالييه بول'، فقد أرسلت بريطانيا المدمرة 'إتش إم إس دراغون' منذ يومين. كما أرسلت اليونان أربع طائرات مقاتلة من طراز 'إف-16' ومدمرتين هما 'كيمون' و'بسارا'، وأرسلت إسبانيا المدمرة 'كريستوبال كولون'، وإيطاليا المدمرة 'فيديريكو مارتينينغو'، وهولندا المدمرة 'إيفرتسن'. أما قبرص، وعلى الرغم من كل هذا التحشيد العسكري الدفاعي، وعدم وجود تهديدات كبيرة وحقيقية للجزيرة، فقد افتتحت نائبة وزير الشؤون الأوروبية القبرصية، ماريلينا راونا، جلسة البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 11 آذار/ مارس 2026، بعبارة 'عندما تتعرض دولة عضو واحدة للهجوم، يتعرض الاتحاد الأوروبي بكامله للهجوم'، مطالبةً بالمزيد من الإجراءات. وهنا تعيد الأسئلة التالية طرح نفسها: من الذي هاجم قبرص انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ولماذا؟ ولماذا تستمر الدول الأوروبية بإرسال المزيد من السفن الحربية والطائرات إلى شرق المتوسط، وهل الهدف من ذلك دفاعي حصراً؟

أطرح هذه الأسئلة على الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الوحيد بين رؤساء دول حلف 'الناتو' الذي يطالب إسرائيل ليل نهار بعدم غزو لبنان برياً، والوحيد الذي بادر إلى إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى النازحين من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بلغت نحو ستين طناً، تشمل مركزاً صحياً متنقلاً، ومن الممكن أن تتزايد تلك الكميات بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. كما أن فرنسا هي البلد الغربي الوحيد الذي بادر لدعم الجيش اللبناني منذ اندلاع الحرب، عبر الإعلان عن إرسال العشرات من ناقلات الجند المدرّعة من طراز 'VAB'، في حين تتعرّض قيادة الجيش اللبناني للابتزاز والسخرية والتهديد العلني، بخاصة من الولايات المتحدة، التي تطلب من الجيش التعامل بحسمٍ مع إشكالية سلاح 'حزب الله'بدون تزويده بأي أدوات وقدرات لوجستية لمساعدته على تحقيق ذلك الهدف، بالإضافة إلى تمكينه دفاعياً في جنوب لبنان لكي يحفظ ماء وجهه أمام اللبنانيين، ولا سيما أهل الجنوب الذين ذاقوا الأمرّين. وكأن الأميركيين يريدون من الجيش أن يعلن حرباً مسلّحة ضد الحزب، أي بمعنى آخر، حرب أهلية، تُنضِج بنفسها ظروف التدخلات العسكرية الخارجية جنوباً وشرقاً وشمالاً.

لم تكن الولايات المتحدة بعلاقتها مع لبنان بهذا القدر من العدوانية والعشوائية في آنٍ معاً، على الرغم من دعمها حروباً إسرائيلية سابقة عليه، إلا أنها دائماً ما تبنّت سياسة خارجية أكثر تعقيداً تجاهه، وتركت نافذة للدبلوماسية والحلول الوسط.

أما اليوم، فيبدو أن إدارة ترامب لا تكتفي بالانحياز المطلق الى إسرائيل، بل تستهدف الدولة اللبنانية نفسها، معمّقة أزمتها منذ أشهر، وليس فقط منذ بدء الحرب الجديدة. فالضغوط الاقتصادية بحجة تحجيم نفوذ 'حزب الله' استهدفت الدولة اللبنانية ومصالح الشعب اللبناني معاً، بما في ذلك القاعدة الجماهيرية للحزب التي لم تجد في تجميد إعادة الإعمار سوى استهداف لوجودها كجمهور، بمعزلٍ عن تأييدها أي حزب سياسي أو عسكري.

تسبّبت تلك الضغوط في تأجيج خطاب التحريض الشعبوي ضد رئاستي الجمهورية والحكومة، وأصبح من السهل إلقاء اللوم على السلطات اللبنانية في كل شاردة وواردة. وها نحن أمام مشهدٍ مماثل، يُلقى فيه اللوم على السلطات الرسمية، بعد اندلاع حربٍ لا تملك الدولة قراراً فيها، لأنها على مدى أكثر من سنة لم تتلقَّ سوى الوعود وضغوط سلبية من القوى العربية والدولية، بدل الدعم الحقيقي، لتمكّنها من فرض سلطتها على الأرض وحماية لبنان من سيناريو 'الكابوس' الذي يتحقّق اليوم.

واشنطن كانت رأس الحربة في ممارسة هذه الضغوط، التي يتحمّل نتائجها شعب لبنان قبل 'حزب الله'. وسياسة ترامب الخارجية، المرتكزة على منطق 'كُن فيكون'، أقل ما يمكن أن يُقال فيها إنها سياسة مراهِقة، لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع الداخلي اللبناني وحساسياته، ولم تحقق سوى إضعاف الدولة ومضاعفة أزمتها وتعزيز موقع 'حزب الله' السياسي داخلياً، على الرغم من تراجعه التنظيمي والعسكري والمالي وإضعاف موقعه السياسي خارجياً.

ربما يكون أصدق ما قيل في حق لبنان خلال الأيام الأخيرة هو ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر: 'لبنان لا يطلب المساعدة، بل يطلب فقط الأكسجين'. فنحن عالقون بين تبعية 'حزب الله' التي أصبحت مطلقة لطهران، ونتيجتها جرّ لبنان إلى حرب عبثية لا يمكن لأي منطق سياسي و/أو عسكري أن يبرّرها، في حين يبرّرها الحزب دينياً وعقائدياً، وبين تبعية الحكومة اللبنانية التي باتت مذلة للولايات المتحدة، ونتيجتها المزيد من التهميش الاقتصادي والسياسي وتغليب المصلحة الإسرائيلية بشكلٍ كبير، لا على حساب 'حزب الله' فحسب، بل على حساب لبنان أيضاً بكل مكوناته الحزبية والرسمية.

ويبدو أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هاتين التبعيتين المطلقتين، من دون دفع أي ثمنٍ سياسي يذكر، خصوصاً بعدما بادر الحزب الى فتح الجبهة على مصراعيها في توقيتٍ يناسب النظام الإيراني وحده، على الرغم من آلاف الانتهاكات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. ويكفي التدقيق في نظرات جميع المندوبين الدوليين الصامتة، بمن في ذلك مندوبا روسيا والصين، أثناء إلقاء المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون كلمته منذ يومين، وهو يتحدّث بصلافةٍ عن عجز الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن إسرائيل 'لا تريد القيام بعمليات عسكرية داخل لبنان لكنها لا تتقبّل إطلاق الصواريخ على شعبها'، لندرك حجم المأزق السياسي الكوني الذي نحن بصدده، في ظل رهانات غيبية على 'عصف مأكول'، مقابل ميزان قوى مختلّ تماماً، ومجتمع دولي أشدّ اختلالاً. من يدّعي امتلاك الحلول اليوم كاذبٌ وواهم… وكان الله، إن وُجِد، بعوننا.