المقاومة… أي حماية وأي ضمانة؟

خاص الصدارة نيوز…

صرّح النائب حسين الحاج حسن مؤخرًا بأن 'خيار المقاومة حمى لبنان، وهو الضمانة لحماية الشعب والسيادة'، وكأن الواقع الذي نعيشه اليوم لا يمتّ بصلة لما يقوله، أو كأن المواطن اللبناني بات يصدّق الشعارات أكثر من الحقائق.

لا أحد ينكر أن للبنانيين جميعًا ماضيًا طويلًا مع الاحتلال، وأنّ العدو الإسرائيلي لم يكن يومًا إلا عدوًا غادرًا، ولكن من قال إن المقاومة، بصيغتها الحالية، ما زالت تحمي؟ ومن قال إن سلاح حزب الله يشكّل 'ضمانة' بعدما تحوّل إلى عبء استراتيجي يدفع ثمنه اللبنانيون يوميًا، لا الحزب وحده؟

 حرب الـ66 يومًا… من دفع الثمن؟

دعونا نعود إلى حرب المساندة، أو حرب الـ66 يومًا التي دخلنا فيها، كما العادة، دون قرار دولة، ولا إجماع وطني، بل فقط تحت شعار 'المقاومة تساند غزة'. لكنّ الذي دفع ثمن هذه الحرب لم يكن 'المُساند' فحسب، بل الآلاف من اللبنانيين الذين هجّروا من الجنوب والضاحية والقرى الحدودية، ولم يعودوا إلى ديارهم حتى اليوم.

منهم من مات على الطرقات، ومنهم من يعيش في منازل مستأجرة أو موقتة أو مهدمة، بلا تعويض، بلا كهرباء، بلا بنى تحتية، ولا حتى اهتمام إعلامي أو سياسي.

أي حماية هذه؟

أليس من المفترض أن تكون المقاومة في خدمة الوطن؟ أم أن الوطن بات في خدمة خيار المقاومة إلى الأبد؟

العدوان مستمر… فأين السلاح؟

النائب الحاج حسن يعتبر أن هذا السلاح هو ما يردع العدو، لكن الوقائع تقول إنّ العدو الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان يوميًا، يقتل، يدمّر، ويُهجّر، من دون أن تنفعه لا بيانات النفي ولا مواقف التحدي.

فإذا كان السلاح موجودًا لحماية الأرض، فلماذا لم يمنع تدميرها يومًا بيوم؟

وإذا كان هدفه 'تخليص لبنان من العدوان'، فلماذا لا يُستخدم لذلك؟

أما إذا كان عاجزًا عن الردع الحقيقي، فلماذا الإصرار على الاحتفاظ به؟ وضد من، ما دام لا يُستخدم إلا وفق أجندات إقليمية لا علاقة للبنان بها؟

الضمانة الحقيقية هي الدولة

الضمانة يا سعادة النائب، ليست في تفوّق فصيل على الدولة، بل في قيام الدولة نفسها.

الضمانة في المؤسسات، في الجيش، في القضاء، في احترام القرار الوطني، وفي بناء عقد اجتماعي جديد لا يُقسّم اللبنانيين بين مقاوم وغير مقاوم، بين عميل وممانع.

كفى استسهالًا لدم الناس، وكفى استثمارًا في وجع الجنوب وأهله الذين يدفعون ثمن 'الخيار الاستراتيجي' منذ 40 عامًا، ولم يُسأل عنهم أحد.

أما من يريد حقًا حماية لبنان، فليضع سلاحه في يد الدولة، لا فوقها.