وزارة البيئة طالبت بفتح تحقيق بشأن تسرب وتلوث نفطي في البحر في الجية وبتجريم المرتكبين

أشارت ​وزارة البيئة​ إلى أنّ 'يوم الجمعة في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوّث نفطي في البحر قبالة معمل ​الجية​ الحراري، وعلى الشّاطئ الرّملي الّذي يُستعمل كمسبح لعامّة النّاس وللمنتجعات السّياحيّة في منطقة الجيّة- قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، كلّفت الوزارة فريقًا من فنيّيها وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة)، للكشف وتشخيص الضّرر البيئي، وأخذ عيّنات للفحص المخبري؛ بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'فيما يتعلّق بالرّصد المحيطي، فقد تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوّثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة على النّظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشّاطئ ذي الطّبيعة الصّخريّة، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء'.

ولفتت الوزارة إلى أنّ 'بشمال المعمل، تنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيّات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله'.

وذكرت أنّ 'في المنطقة الواقعة بين الإحداثيّات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة/ النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللّون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرّمل وعلى الصّخور المجاورة)'، مبيّنةً أنّه 'تمّ أُخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبريًّا، لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوّثة'.

كما ركّزت على أنّ 'بعد التحدّث مع بعض العاملين على الشّاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم تتواجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم، كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدّفاع المدني عمل يوم 26/6/2025، على حصر وشفط البقعة النّفطيّة السّوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشّاطئ'، مشيرةً إلى أنّ 'اتجاه الرّياح حاليًّا في المنطقة هو جنوبي غربي، أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشّاطئ شمالًا'.

وأضافت الوزارة: 'عليه، يُرجّح الفريق العلمي بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرّواسب النّفطيّة في خزّانات النّفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري، لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًّا، تتنافى مع القوانين البيئيّة المرعيّة الإجراء كافّة'.

وشدّدت على أنّ 'تفريغ هذه المواد النّفطيّة بطريقة آمنة، يتطلّب اتّباع إجراءات بيئيّة عديدة (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها، والتّواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطّريقة المناسبة والسّليمة بيئيًّا)'.

وأعلنت أنّ 'بناءً على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطّلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والادّعاء على كل من يثبت تورّطه أو مسؤوليّته في التسبّب بهذا التلوّث، ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدّوافع وتجريم المرتكبين'.