مؤتمر «رواتب القطاع العام بين الإمكانيات والتحديات والطموحات وتوازن الحقوق»

أقيمت في السرايا الحكومية، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من مجلس الخدمة المدنية، ورشة عمل تحت عنوان «رواتب القطاع العام بين الامكانيات والتحديات والطموحات وتوازن الحقوق»، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء، الاقتصاد والتجارة عامر البساط،الاتصالات شارل الحاج،الاعلام بول مرقص، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة،الصناعة جو عيسى الخوري.

بعد كلمة لرئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، اشارت فيها الى ان العدد الاجمالي للعاملين في القطاع العام يبلغ حوالي 320 الف عامل دون احتساب التطويع الذي حصل مؤخرا لدى الاجهزة الأمنية، منهم حوالي 120 ألف في الأسلاك العسكرية و120 ألف متقاعد (81 ألف منهم عسكر متقاعد) ان أعداد الموظفين الذين سيبلغون السن القانونية خلال الخمس سنوات القادمة في الادارات العامة هو 1452 موظفا و692 متعاقدا و147 أجيرا = 2291 كما ندرك أن تحديد الرواتب على أسس علمية ومنصفة لا بد ان يبنى على مكونات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج منه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، اضافة الى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها، هذا الاطار الذي يعمل على انجازه مجلس الخدمة المدنية حاليا، والذي ظهرت طلائعه في إطار تطبيق آلية التعيين في المواقع القيادية في الهيئات والمؤسسات العامة وفي وظائف الفئة الأولى، يسمح بتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ويستند اليه في المباريات للتوظيف في القطاع العام، وفي رسم مسارات الترفيع والترقية والمداورة، وفي تحديد الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية، ومساعدة الرؤساء التسلسليين على توجيه الموظفين ومساءلتهم وتقييم أدائهم، وهندسة التدريب وتعزيز القدرات».

م تحدثت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي اليساندرا فايزر، وقالت : « تم بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية اقتراح إطار عمل موقت، نتج عن مهمة تقنية عقدت مؤخرا، يهدف إلى إعادة جزء من القدرة الشرائية التي فقدها الموظفون بسبب التضخم. ونعمل حاليا على إدخال تعديلات سنوية على هذا الإطار بدءا من عام 2025.

وفي الختام، تحدث نائب رئيس الحكومة طارق متري، فقال:» إن الإنصاف يضمن تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع، فهذا القول بديهي، لكن تلازمه مع التأهيل يتيح لنا أن نتحرر من ثنائية عقيمة تعرفها حياتنا العامة.

وكانت مداخلة للمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، أكد فيها «أهمية ان يكون للموظف كل الاعتبار المعنوي والمادي وان يكون لديه معاش تقاعدي، فالرواتب أساسية وضرورية لانها تعزز الادارة من خلال العنصر البشري الكفوء الذي يتمتع بشروط معيشية لائقة».