دفة الحكومة العراقية تتأرجح بين كفتي المالكي والسوداني

في وقت تشخص فيه الأنظار نحو المكوّن الكردي العراقي، الذي يُنتظر أن ينبثق منه رئيس الجمهورية العتيد قبيل انتهاء مهلة الشهر الحالي، يجهد المكوّن الشيعي لحسم إجماعه على اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي يفترض أن يسميه رئيس الجمهورية بعد انتخابه.

ارتفعت في الآونة الأخيرة أسهم رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي على حساب أسهم خصمه رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، وسط معلومات رشحت عن كواليس اجتماعات الإطار التنسيقي، تفيد بأن السوداني تنازل لمصلحة المالكي، وهو تنازل ربما يشرّع للأخير الباب على مصراعيه لتولي ولاية حكومية جديدة، بعد ترؤسه الحكومة لولايتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

تنازل السوداني الأولي للمالكي جعل الإطار التنسيقي، وهو التكتل الشيعي الحاكم، يتنفس الصعداء، بيد أن هذا التنازل مشروط بإجماع كل قوى الإطار. وبحسب رواية ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه السوداني، جاء تنازله لاعتباره أن رئيس الحكومة العتيدة يُفترض أن يتمتع بغطاء برلماني واسع، يمكنه من التعامل بصلابة مع متطلّبات المرحلة، في ظل التحديات الجسام والمتنوعة التي تعصف بالعراق والمنطقة برمتها، وألا يخضع لأي إملاءات أو ضغوط من القوى السياسية المتنوعة.

فيما يردّد ائتلاف الإعمار والتنمية أن تنازل السوداني للمالكي مشروط بقدرة الأخير على حصد إجماع كافة قوى الإطار، ويعتبر أن إخفاقه في تحقيق هذا الإجماع، سيكون ثمنه إعادة دعمه السوداني للظفر بولاية حكومية ثانية، تنفي مصادر ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي، رواية الإعمار والتنمية، وتجزم بأن ترشيح رئيس ائتلافها بات أمرًا شبه محسوم، وأن الرجلين يتجهان لتشكيل كتلة سياسية وازنة، يمكنها إدارة المرحلة الحساسة المقبلة، والإمساك بمفاصل اللعبة السياسية، علمًا أن الإعمار والتنمية حقق فوزًا انتخابيًا ملحوظًا بنيله 46 مقعدًا في البرلمان، مقابل 29 مقعدًا فقط جمعها دولة القانون، في الانتخابات الأخيرة، ما يعني أن دفة الحكومة العراقية ستواصل تأرجحها بين كفّتي المالكي والسوداني.

رغم التفاؤل السياسي الكبير الذي رافق ارتفاع أسهم المالكي للظفر بالموقع الأول في بلاد الرافدين، إلّا أن ترشيحه رسميًا دونه عقبات، أبرزها التحفظات التي شهرتها في وجهه قوى تتمتع بثقل سياسي وتمثيلي، كـ تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وحركة عصائب أهل الحق التي يرأسها قيس الخزعلي. ويبقى شرط نيل المالكي الضوء الأخضر من جميع مكونات الإطار التنسيقي، المعضلة الرئيسية التي تحول دون مجاهرة الإطار بإعلان المالكي مرشحًا رسميًا وحيدًا له لتبوؤ منصب رئيس الحكومة، في وقت تجهد فيه قوى متحفظة على تزكيته، للحفاظ على بعض التوازنات كما المكاسب، داخل البيت الشيعي الواحد.

في حال جرت رياح الإطار كما لا تشتهي سفن المالكي، تبرز في الكواليس السياسية العراقية أسماء شيعية أخرى إلى جانب اسم السوداني. ومن أبرز الأسماء المتداولة في البورصة الحكومية، اسم رئيس جهاز الاستخبارات العراقية حميد الشطري، فضلًا عن اسم رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.

يبقى للساعات القليلة المقبلة أن تحمل الاسم اليقين لمرشح الإطار لرئاسة الحكومة، وسط ترقب اجتماع مفصلي له اليوم، بغية حسم موقفه النهائي. فإما يمضي قدمًا في ترشيح المالكي لولاية حكومية ثالثة، أو تعود حظوظ السوداني للارتفاع مجددًا في حال إخفاق الإجماع على غريمه، أو تكون رئاسة الحكومة من نصيب الشطري أو البدري، في حال تعذر إيصال المالكي أو السوداني إلى رأس الهرم الحكومي.

في الختام، لا يمكن إغفال التطورات الإقليمية الداهمة التي تعصف في الجوار العراقي، خصوصًا في إيران التي تغلي فوق صفيح شعبي ساخن ودامٍ، ستكون لنتائجها ارتدادات كبيرة على الجار العراقي، وبالتالي تسمية رئيس الحكومة العراقية الموعودة ستخضع بلا شك، من جهة لميزان الإملاءات الإيرانية على بغداد، ومن جهة ثانية للضغوط الأميركية المهولة، خصوصًا أن بلاد الرافدين أمست بعد عام 2003، تسير بين النقاط الإيرانية والأميركية الشائكة، بعدما أضحى رسم الخطوط العريضة لسياسة بغداد، خاضعًا لـ بازار الكباش اللامتناهي بين واشنطن وطهران.