حصر السلاح بيد الدولة… نعم ولكن!

يترقب الجميع ما سيتم اتخاذه من قررارات في جلسة الحكومة اليوم لاسيما ان بند حصر السلاح بيد الدولة على جدول اعمالها.

بانتظار ما ستؤول اليه الامور تحضرني في هذه اللحظة كلمات لا تزال ترن في اذني لرئيس تيار المرده سليمان فرنجيه الذي طالما ردد انه مع نزع السّلاح غير الشّرعي، لكن ذلك يكون بالحوار والنّقاش والمنطق والواقعيّة و'التّطمين' والثّقة.

كما تحضرني حكاية الثور الابيض ولمن يجهلها ما عليه الا غوغلتها لمعرفة كم تنطبق على حالنا اليوم.

العمل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كل السلاح غير الشرعي، مطلب وطني وواجب على كل لبناني ان يتبناه ولكن ان يتم تسليم سلاح المقاومة بلا ولا شي (بالاذن من زياد) وسط اطماع وهيمنة واحتلال اسرائيلي مترافق مع انتهاكات يومية للسيادة اللبنانية بالاضافة الى وجود تهديدات داعشية قد تصبح واقعية في اي لحظة فتلك مسألة فيها نظر.

مهما حصل اليوم في جلسة الحكومة والتوقع بان يؤجل البحث لوجود قائد الجيش خارج البلد لا بد من الاشارة الى ان ملف السلاح في لبنان من أكثر القضايا حساسية وجدلية بين من يراه ضرورة لاستعادة السيادة، وبين من يعتبره غير واقعي في ظل الظروف الداخلية والإقليمية.

من ايجابيات حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تعزيز السيادة تثبيت الاستقرار الداخلي، تشجيع الاستثمار والاقتصاد، مد الجيش بالعتاد والعديد كي يتمكن من لعب دوره الكامل في حماية الحدود والدفاع عن الوطن، تعزيز الوحدة الوطنية.

هذه الايجابيات تقابلها اليوم سلبيات وابرزها مخاطر الفراغ الأمني المؤقت في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها، والخوف من ان يؤدي نزع سلاح المقاومة إلى إضعاف القدرة الدفاعية أمام الأخطار الخارجية، تعنت العدو الاسرائيلي ورفضه وقف الاعتداءات بغياب اي ضمانة دولية حول احتلال المزيد من التلال والاراضي في الجنوب، فقدان اهل الجنوب لشعور الحماية في ظل ضعف قدرات الجيش وعدم امتلاكه للعتاد اللازم لمواجهة العدو والاهم الخوف من الانقسام الداخلي

إذا لم يُطرح الموضوع ضمن حوار وطني شامل، اذ قد يتحول الموضوع إلى عامل توتر سياسي يزيد الانقسام بدلاً من توحيد اللبنانيين.

إنّ حصر السلاح بيد الدولة في لبنان يُعدّ هدفاً أساسياً لإقامة دولة قوية وقادرة، لكنه يتطلب معالجة تدريجية ومدروسة، تشمل تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وبناء ثقة بين الدولة والمواطنين، وفتح حوار داخلي صادق يراعي الهواجس السياسية والطائفية.

وحدها هذه المقاربة الشاملة قادرة على تحويل هذا الطرح من شعار نظري إلى مشروع وطني جامع وهذا ما دعا اليه النائب طوني فرنجيه لبنان الذي قال:' لبنان لا يحتاج إلى طرح موضوع السّلاح كوقود لإشعال الفتنة، ولا يمكن لأي جهة المزايدة على الآخر بوطنيّته وسيادته، فجميعنا لبنانيّون ولبنان خيارنا الوحيد… أنّ ما نحن بحاجة إليه، هو حصر السّلاح بيد الدّولة والجيش، وإعادة تكوين الجيش بدءًا من واقع العسكريّين إلى العتاد والسّلاح، ما يمكّن هذه المؤسّسة فعلًا من ​حماية لبنان​ وحدوده مع إسرائيل، كما حمايته من كلّ المخاطر الممكنة'.