ما مصير الرواتب والأجور بعد إلغاء جلسة مجلس الوزراء؟

اجتماع لجنة المؤشر الذي كان انعقاده محددا الخميس المقبل للبحث في زيادات جديدة على الرواتب والاجور وملحقاتها بات مهددا بالتأجيل، بعد أن الغى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر ان تعقد اليوم لاقرار الزيادات المتوافق عليها للقطاع العام، وتثبيت الاتفاق الذي تم بين فرقاء الانتاج والذي نص على زيادة الحد الادنى للاجور الى ٤،٥ ملايين ليرة وزيادة بدل النقل الى ١٢٥الف ليرة ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية.

وكان رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اتفق مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على زيادة الحد الادنى للأجور من ٤،٥ ملايين ليرة الى ٩ملايين ليرة لموظفي القطاع الخاص، ورفع تعويض النقل من ١٢٥الف ليرة الى ٢٥٠الف ليرة، ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية وعرض هذا الاتفاق على لجنة المؤشر التي كانت ستجتمع برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الخميس المقبل.

والجدير ذكره، ان مجلس الوزراء الذي كان سيجتمع برئاسة ميقاتي كان سيوافق على الاتفاق الذي تم في لجنة المؤشر منذ أكثر من شهر على رفع الحد الادنى الى ٤،٥ملايين ليرة وتعويض النقل الى ١٢٥الف ليرة.

المنحى هذا جاء في ضوء اجتماعات عدة عقدها مع اركان الاتحاد العمالي العام للتباحث في هذا الموضوع في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار وتخطيه عتبة ال ١٠٠الف ليرة وتخطي صفيحة البنزين عتبة المليونين.