هل يبقى المفصولون والمستقيلون من "التيار" بمواقعهم في لجان وهيئة مجلس النواب؟

اكتمل عقد النواب الأربعة خارج تكتل 'لبنان قوي'، وكل محاولات رأب الصدع فشلت، ويبدو أن الأمور ذاهبة نحو ما يشبه الصراع السياسي بين هؤلاء وحزبهم أو تكتلهم السابق.

وبعيداً عن لعبة الأرقام وأعداد الكتل وتأثيرها في الاستحقاقات المقبلة إذا تمّت، من رئاسة جمهورية وحكومة وغيرها، أو الحيثيات الشعبية المناطقية التي بناها هؤلاء في مناطقهم نتيجة عملهم المتراكم منذ نحو 20 سنة، هناك استحقاق داهم يقترب بعد نحو شهر من الآن، وهو الحضور ضمن الإطار التنظيمي والإداري في الهيئة التشريعية.

وإذا كان موقع نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشغله النائب إلياس بو صعب لا يمكن المساس به، لكونه يستمرّ طوال ولاية مجلس النواب، بحسب قانونه الداخلي، فهناك 3 نواب آخرين لديهم مسؤوليات، وينبغي إعادة انتخابهم كلّ سنة في العقد التشريعي في تشرين الأول.

فمنذ انتخاب المجلس الجديد يشغل الآن عون موقع أمين سر المجلس، ويترأس إبراهيم كنعان لجنة المال والموازنة، وسيمون أبي رميا لجنة الشباب والرياضة، وهما اثنتان من ثلاث لجان يرأسهما 'التيار الوطني الحر' في مجلس النواب، على اعتبار أن اللجنة الثالثة، وهي لجنة الاقتصاد والتجارة، التي يرأسها النائب فريد البستاني لا تزال ضمن التكتل.

تقاسمت الأحزاب والقوى السياسية جميعها، بالتوافق الضمني، المواقع المجلسيّة من لجان وهيئة مجلس؛ وهذا ما أثبتته الانتخابات الأولى في عهد هذا المجلس، عندما حاول بعض النواب التغييريين فرض انتخابات، فالتفت الأحزاب حول بعضها وأخرجتهم، ولم يحصل التغييريون سوى على عدد قليل من الأصوات، لم يستطع تغيير شيء من الاتفاقات الحزبية العريضة، فاقترع القواتيون والاشتراكيون وحركة أمل لإبراهيم كنعان وأبي رميا، بالرغم من الشرخ السياسي، الذي كان سابقاً، كما اقترع الجميع لجورج عدوان وغياث يزبك، لينتهي الأمر بقليل من 'الجو' أضفته الانتخابات الصورية.

اليوم، وأمام الاستحقاق الجديد، من غير الواضح بعد حتى اللحظة كيفيّة مواجهة تيار باسيل لهذا الأمر. فهذه المراكز يعتبرها من حقّ 'التيار الوطني الحر' وليست لأشخاص معيّنين، خصوصاً موقع أمانة سرّ المجلس، وهي صوته في مكتب الرئاسة، إضافة إلى لجنة المال والموازنة، التي تعتبر اللجنة الأكثر أهمية على مستوى مجلس النواب وعمل الدولة، فهي المطبخ المالي الذي تناقش فيه جميع القوانين، التي لها بُعد يتعلّق بحياة الناس من خلال الحقوق والواجبات، وفيها تعقد التوافقات على مستوى الموازنة والمحاسبة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة 'التيار' متنبّهة إلى هذا الموضوع، وسيكون من ضمن أولوياتها في القريب العاجل، بل هي ستبدأ حركة اتصالات بهذا الشأن، لا سيّما أن التغييرات في اللجان وهيئة المجلس بحاجة إلى توافق بين أغلبية الأطراف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وستتم مناقشة الموضوع مع الجميع على اعتبار أن عملية التوافق على تقسيم المهام في داخل المجلس كان بالاتفاق بين الجميع على صعيد حصص الأحزاب، بحسب تمثيلها، وليس على الأشخاص؛ فالنواب الثلاثة يشغلون مواقع من حصة 'التيار الوطني الحر'، وهي قبلت في البداية بهذه الاتفاقات لإبعاد مجلس النواب عن التجاذبات والانقسامات، لأن اللجان النيابية هي المطبخ الرئيسيّ للقوانين التي تتصل بحياة الناس مباشرة، ومن الضروري للقوى المختلفة أن تكون في صلبها.

لا تشكّك المصادر بنشاط النائب إبراهيم كنعان وعمله على الملفات، لكنها تشير إلى خلاف بالتوجهات بينه وبين 'التيار الوطني الحر'. وهو في الفترة الأخيرة لم يحمل رؤية 'التيار' ضمن لجنته، ولا من خلال تعاطيه مع المنظمات المالية والنقدية الدولية. وتؤكد في هذا السياق أنّه سيكون لها خطوات ضمن هذه اللجنة بالذات، ملمحة في الوقت عينه إلى أنّ لدى الحزب عدد كبير من الخبراء والمستشارين الذين يمكن لهم أن يشكّلوا فريق عمل ناجحاً حول أيّ اسم يتولّى هذه المهمة؛ فهذه الأمور لا تبنى على مهارات شخص إنما على مجموعة كاملة، وبعدة آراء تدرس الملفات، وتقدّم المشورة لرئيس اللجنة للمناقشة ضمن الخطوط العريضة لسياسة الحزب، حتى لا تتكرّر الأخطاء الماضية ويتمّ توريطنا في آراء ومقرّرات لا نوافق على جزء منها، والجزء الآخر لا نكون على علم به من الأصل.

أما بالنسبة إلى لجنة الشباب والرياضة فهي ليست لجنة رئيسيّة، ويمكن الاتفاق بشأنها ضمن احترام حصص وتمثيل الأحزاب؛ وهناك في اللجنة نائب شابّ ومناضل، ويمكنه أن يتولى الملف بكلّ سهولة.

ولا يختلف أمر أمانة سر المجلس عن رؤساء اللجان، وسيكون هناك عمل بشأنها مع رئيس المجلس والكتل، إذا دُفعنا إلى إجراء الانتخابات. وسنرى كيف ستسير الأمور مع اقتراب الحسم.

هذا من جانب 'التيار الوطني الحر'. أما من جانب النواب رؤساء اللجان وأمين السرّ، فلا يبدو أن هناك استعداداً للتخلّي عن هذه المراكز والمواقع، 'فالامور تخضع للانتخابات في العضوية والرئاسة، ومن يفز سنبارك له'.