مفاجأة عن حزب الله.. الذكاء الإصطناعي سيواجهه

نشرت صحيفة 'arabnews' تقريراً جديداً تناول العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران، متسائلة عن مدى قدرتها على زيادة الضغوط على طهران، وما إذا كانت تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف النظام الإيراني وشبكاته الإقليمية، وفي مقدمتها 'حزب الله'.

وبحسب التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24″، صعّدت واشنطن في 24 آب إجراءاتها ضد إيران، مستهدفة مسؤولين وكيانات مرتبطة بالبرامج العسكرية والنووية والصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب الشبكات الدولية التي تساعد طهران على بيع النفط ونقل الأموال والالتفاف على العقوبات.

وأشار التقرير إلى أن ما يميز الإجراءات الجديدة عن العقوبات السابقة هو التركيز بصورة أكبر على الوسطاء والتجار والشركات الوهمية والجهات الأجنبية التي تسهّل الأنشطة الإيرانية، ما يرفع المخاطر التي تواجهها هذه الأطراف.

وتأتي هذه الإجراءات، التي أطلق عليها التقرير اسم 'عملية المنبوذ الاقتصادي'، ضمن حملة 'الضغط الأقصى' على إيران. إلا أن السؤال المطروح، وفق الصحيفة، يتعلق بالهدف النهائي منها، وما إذا كان يتمثل في زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني أم أنه جزء من مسار أوسع يستهدف إسقاطه.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة فرضت خلال السنوات الماضية برنامجاً واسعاً من العقوبات على إيران، استند إلى 5 أوامر تنفيذية رئيسية منذ عام 2010، إضافة إلى تشريعات أقرها الكونغرس، وركز بصورة أساسية على الحرس الثوري الإيراني ومصادر تمويله، فضلاً عن قطاعات النفط والمال والصواريخ والصناعة النووية.

ومنذ شباط 2025، أدرجت واشنطن أكثر من 1,000 شخص وشركة وسفينة وكيان ضمن حملة الضغط على إيران، وفق التقرير. في المقابل، تمكنت طهران على مدى سنوات من تطوير وسائل للالتفاف على العقوبات، مستعينة بشبكات دولية معقدة تضم شركات وهمية ومصارف ووسطاء تجاريين وأساطيل بحرية، ما سمح لها بالحفاظ على جزء من صادراتها النفطية وتدفقاتها المالية. كذلك، لجأت إيران مبكراً إلى العملات المشفرة باعتبارها وسيلة لنقل الأموال وتخزين القيمة.

واستعرض التقرير عدداً من القضايا المرتبطة بالالتفاف على العقوبات، من بينها قضية رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، الذي اعتُقل في الولايات المتحدة عام 2016 بتهمة إدارة مخطط واسع للتحايل على العقوبات.

كذلك، أشار التقرير إلى الكشف حديثاً عن شبكات مرتبطة بأفراد من عائلة زرينغلام ورجل الأعمال النفطي حسين شمخاني، المتهمين بتمرير مليارات الدولارات عبر شركات وهمية ومكاتب صرافة وشبكات نفط دولية.

أيضاً، صادرت السلطات الأميركية شحنات نفط ووجهت اتهامات إلى عدد من الوسطاء المرتبطين بالحرس الثوري، في قضايا أظهرت، بحسب التقرير، تزايد استخدام العملات المشفرة في عمليات نقل الأموال.

لكن الصحيفة رأت أن هذه القضايا تظهر، في الوقت نفسه، قدرة الشبكات الإيرانية على التكيف وتغيير أساليب عملها رغم العقوبات والمصادرات والاعتقالات، الأمر الذي يحد من فاعلية العقوبات على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، انتقل التقرير إلى ملف 'حزب الله'، معتبراً أنه بعد إعادة تصنيفه أميركياً هذا الشهر بصورة تربطه صراحة بالحرس الثوري الإيراني، ينبغي زيادة التركيز على استهداف بنيته المالية وشبكاته الاقتصادية.

ورأى التقرير أن ضرب هذه الشبكات لا يندرج فقط ضمن مساعي الضغط على إيران، باعتبار 'حزب الله' عنصراً أساسياً في استراتيجيتها الإقليمية، بل يمكن أن يسهم أيضاً، وفق رؤية كاتب التقرير، في تعزيز الاستقرار في منطقة المشرق.

واتهم التقرير 'حزب الله' بإدارة أنشطة غير قانونية وتمرير عائداتها عبر شبكات مالية معقدة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تشمل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتسهيل شحنات الكوكايين والتعامل مع عائدات كارتلات في أميركا اللاتينية، إضافة إلى تهريب الكبتاغون ومخدرات أخرى.

كذلك، نسب التقرير إلى الحزب أنشطة أخرى تشمل غسل الأموال عبر التجارة، وتزوير السلع والعملات، والاتجار بما يُعرف بـ'ألماس الدم' وسلع مرتفعة القيمة عبر شبكات في غرب أفريقيا، فضلاً عن تهريب البضائع ونقل الأموال النقدية.

وبحسب التقرير، يعتمد 'حزب الله' على شركات واجهة وجمعيات خيرية واستثمارات عقارية وتجارية وأنظمة تحويل غير رسمية مثل 'الحوالة'، لجمع الأموال ونقلها وغسلها وإعادتها إلى لبنان.

وأشار إلى أن الحزب يدير، وفق الصحيفة، نظاماً مالياً موازياً يتمحور حول مؤسسة 'القرض الحسن'، التي وصفها بأنها تؤدي عملياً دور مصرف خارج القطاع المالي الرسمي الخاضع للرقابة، وتتعامل مع التمويل الإيراني وعائدات الأنشطة غير القانونية.

ودعا التقرير إلى استهداف هذه المؤسسة وكيانات أخرى مثل 'بيت المال'، إلى جانب شبكات الصرافة وواجهات تجارة الذهب وما سماه 'الوحدة المالية المركزية' التابعة للحزب والمسؤولة، وفق التقرير، عن تجميع الموارد وتوزيعها.

وفي إطار مواجهة الشبكات المالية لإيران و'حزب الله'، اقترح التقرير أن توسع الحكومة الأميركية تعاونها مع شركات التكنولوجيا الخاصة المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، مستشهداً بتقنيات تحليل البيانات التي توفرها شركات مثل 'بالانتير'.

واعتبر أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأنماط، إلى جانب أدوات تتبع العملات المشفرة، يمكن أن يساعد في تعطيل شبكات التمويل الخاضعة للعقوبات، من خلال دمج بيانات المعاملات والسجلات التجارية وقوائم العقوبات ومعلومات المصادر المفتوحة للكشف بصورة أسرع عن النشاط المالي المرتبط بـ'حزب الله'.

وخلص التقرير إلى أن تفكيك الشبكات القادرة على التكيف ليس مهمة سهلة، إلا أن تعطيلها بصورة متواصلة ورفع كلفة عمليات التمويل غير المشروع من شأنهما، بحسب الصحيفة، التأثير في القدرات العسكرية للحزب.

ورأى أن توجيه ضربة قوية إلى البنية المالية لـ'حزب الله' وتفكيك شبكاته الحالية يمكن أن يشكلا إحدى أقوى وسائل الضغط على طهران، خصوصاً في ظل ما وصفه التقرير بتراجع وضع الحزب في سوريا وانخفاض الدعم الذي يتلقاه من الحرس الثوري الإيراني.

كذلك، اعتبر التقرير أن استهداف الأنظمة المالية للحزب ومسارات تدفق الأموال إليه من طهران سيصب، من وجهة نظر كاتبه، في إطار المواجهة الأميركية الأوسع مع 'حزب الله' والنظام الإيراني.