فراغ أمني… ماذا يحصل على الحدود اللبنانية – السورية؟

كتبت جوانا فرحات في 'المركزية':

لم يعد الكلام عن توتر الأجواء عند الحدود الشمالية مع سوريا مجرد تهديدات وذلك بعد موجة التهديدات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات بإسم عشائر سورية، تضمّنت تهديدًا ووعيدًا باقتحام لبنان خلال 48 ساعة إذا لم يُطلق سراح الموقوفين السوريين في سجن رومية، بعد تشييع أسامة الجاعور في ريف القصير الذي كان موقوفًا في رومية، وخطف عناصر من الجيش في البقاع ومقايضتها بالموقوفين السوريين.

كلام استوجب استنفاراً من قبل وحدات الجيش على طول الحدود الشمالية والشرقية كما صدر تعميم طلبت فيه من وحداتها تعزيز إجراءات الحيطة والحذر. وفي وقت أصدر معتقلو سجن رومية بياناً أعلنوا فيه 'رفضهم لأي خطاب يهدد السلم الأهلي في لبنان واعتباره خطاباً لا يخدم قضيتهم' وأكدوا على رفضهم استخدام قضيتهم ذريعة لخدمة الدعاية السياسية التي تمارسها بعض الأحزاب لخدمة مصالحها'. إلا أن التدابير التي اتخذت من قبل الجيش اللبناني والمداهمات التي تنفذها بحثا عن خلايا على ارتباط بالداخل السوري يشرع الباب أمام إمكانية استغلال حزب الله هذا الوضع الأمني واعتباره حجة للتمسك بسلاحه بدل تسليمه بناء على قرار الحكومة.

العميد الركن المتقاعد حسن جوني يؤكد لـ'المركزية' صحة وثائق الإتصال التي تدعي نية أشخاص تنفيذ أعمال خطف واعتداء على الجيش اللبناني' لكن صحة وجودها لا يعني حتمية وقوع ما ورد في مضمونها من خطف عناصر في الجيش اللبناني وسواها من التهديدات. وهناك أجهزة في الجيش اللبناني تحلل المعلومات الواردة وتخلص إلى النتائج. لكن يبقى أن الإحتمالات واردة ووجود فرضيات مماثلة يحتم أن يكون الجيش في جهوزية وأن ياخذ كامل الإحتياطات المطلوبة' .

وفي ما خص الوضع الأمني على الحدود الشمالية يلفت العميد جوني بأن المشكلة تكمن في الفراغ الأمني من الناحية السورية 'وهذا يؤشر إلى إمكانية استغلاله من قبل جماعات متفلتة أو من خارج سياق الدولة السورية. ويعود هذا الفراغ إلى عدم تشكيل الدولة السورية للأجهزة الأمنية بشكل كامل حتى الآن بعد حلّ الأجهزة التي كانت في عهد النظام السابق. وإذا ما تم تشكيلها حديثاً فهي لم تكتمل بعد عديدا وعتادا. وبالتالي فإن حداثة القوى الأمنية السورية الجديدة تحتاج إلى تدريب وتجهيز لسد الفراغ الأمني على الحدود السورية – اللبنانية ومنع استغلال أي خطر وارد'.

ويستطرد موضحاً 'أن مصدر الخطر الأمني ليس من جهة الدولة السورية لأن النظام الجديد حدد خياراته تجاه لبنان وهناك تعاون وتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والسورية إضافة إلى المظلة الأمنية الإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية تحديدا والدولية من قبل الولايات المتحدة الأميركية. إذا مصدر الخطر هو الفراغ الأمني وليس الدولة السورية الجديدة'.

المعلومات الأمنية لدى الجيش أكدت على صحة التهديدات لكن لا تزال في طور تحليلها كما هو متعارف عليه أمنيا والتعزيزات من باب الواجب والاحتياط. لكن الخشية تكمن في استغلال مجموعات هذا الواقع الأمني المستجد لإعادة ترتيب أوراقها داخل المخيمات الفلسطينية التي يشملها قرار الحكومة بحصرية السلاح غير الشرعي أو أن يستغل حزب الله ما يجري على الحدود الشمالية مع سوريا للتمسك بسلاحه.

'مما لا شك فيه أن المهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني كبيرة لكن منطقياً، فإن مهمة حصرية السلاح ونزعه من حزب الله لا تحتاج إلى القوة بقدر ما تحتاج إلى الإدارة والتنظيم . والجيش لن ينفذ حتما هذه المهمة بالقوة ولا توجد أساساً فرضية نزع السلاح عنوة من حزب الله لأن من شأن ذلك أن يجلب الخراب على الداخل .

وبالنسبة إلى سلاح المخيمات يتابع العميد جوني 'فعلى رغم التنسيق مع السلطة الفلسطينية بأن يتولى الجيش اللبناني هذه المهمة، لكن يمكن أن يكون هناك رفض من قبل بعض الفصائل مما يستوجب التعامل معها عسكريا وهذا سيؤثر حتماً على جهوزية الجيش'.

ويختم مطمئناً إلى أن'وحدات الجيش المنتشرة على الحدود اللبنانية – السورية هي وحدات متخصصة في حماية الحدود ومجهزة لهذا النوع من المهمات ومكرسة لها وهي تمسك بالحدود من البحر شمالاً حتى راشيا جنوباً وقادرة على منع أي عملية تسلل وإذا ما حصلت تستطيع التعامل مع الفصائل'.