بعد الأرز المسرطن.. قمح "معفن" في الأسواق اللبنانية!

السلامة الغذائية في لبنان على المحك، وفضيحة تتلو الفضيحة، فوسط حالة الهلع التي سبّبتها الأنباء التي انتشرت عن ضخّ أرز مسرطن في السوق، ها هي كارثة جديدها وعنوانها القمح المعفن!

ووفق قرار قضائي تمّ تداوله أمس، فإنّ قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي قد سمح بإفراغ الباخرة التي تحمل 4506 من القمح المتكتل المتعفن، وفق ما كشفت نتائج عينات مصلحة الأبحاث العملية الزراعية في وزارة الزراعة.

علماً أنّ العينات أخضعت للاختبار مرتين من قبل مختبر الأبحاث العلمية المرة الأولى في شباط الماضي والثانية في أيلول الماضي، وجاءت النتائج متطابقة لجهة تأكيد وجود التكتل والعفن.

وزارة الزراعة وتبعاً للنتائج رفضت إدخال الشحنة، ما دفع الشركة المستوردة للاعتراض عند القضاء المختص والذي بدوره عيّن خبيراً خلص في تقريره إلى أنّ الشحنة 'سليمة'، فتجاهل القاضي المعني نتائج فحوص مختبر الأبحاث العلمية وتبنى تقرير 'خبير'، ليصدر في 29 شباط الحالي، قراره الذي يقضي برد الاعتراض الراهن شكلاً، وبالتالي السماح بإدخال القمح الذي تسرب إليه العفن إلى الاسواق، متذرعاً بالمهل القانونية للاعتراض.

من القمح، نعود إلى الأرز، إذ كشفت التحقيقات عن بيع 24 طناً من الأرزّ المُسرطن في الأسواق اللبنانية، دون موافقة الجهات المعنية.

وكان قد تمّ استيراد أطنانٍ من الأرز إلى لبنان بدون موافقةٍ من الجمارك ووزارة الزراعة، ليتمّ تخزينها في مستودعات شركةٍ تجاريةٍ معروفة.

وبعد فحصٍ روتيني، تبين أنّ الأرز المستورد يحتوي على ترسباتٍ من المبيدات الزراعية تفوق الحدّ القانوني المسموح به، ما يجعله غير صالحٍ للاستهلاك البشري.

وعلى الفور، تمّ طلبُ عدم بيع البضاعة قبل فحصها بشكلٍ دقيقٍ من قبل الجهات المختصة.

لكنّ المفاجأة كانت أنّ الشركة تقدمت بدعوى قضائية لإعادة الفحوصات، ليتبيّن لاحقًا أنّ البضاعة المطلوب فحصها لم تكن موجودة.

وبعد التحقيقات، اتضح أنّ الشركة كانت على علمٍ تامّ بوجوب عدم التصرف بالبضائع دون فحصها، ممّا أدى إلى تغريم المديرة بغرامةٍ مالية، بينما تمّ ترك المخلّص الجمركي بكفالة سند إقامة.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحدّ، بل تولّى القضاء الأمور المتبقية بناءً على التحقيقات الجارية، لكشفِ ملابسات هذه الفضيحةِ الخطيرة التي تُهدّدُ صحةَ اللبنانيين.

في السياق، أشارت النائبة نجاة صليبا، في تصريح، إلى 'خبرين، لو حصلا في بلدان أخرى سيهزان حكومات. للأسف الانسان لدينا ليس له قيمة'.

وقالت: 'الخبر الاول عن القمح المُسرطن. وزارة الزراعة طلبت رد الحمولة وتلفها واعترض صاحب البضاعة على هذا القرار، ومنذ أسبوع صدر قرار من قاضي الامور بأن الباخرة جيدة ويجب ملاحقة هذه القضية بطريقة عملية. اتصلنا بوزير الاقتصاد الذي وعد بملاحقة الموضوع وننتظر من وزير الزراعة أن يجيبنا'.

وأضافت: 'الخبر الآخر هو الأرز المُسرطن. عندما أجروا فحوصات للأرز تبين أن هناك مبيدات، صاحب البضاعة اعترض وقدم شكوى للقضاء، وعين القاضي خبيرا متخصصا وآخرين ووجدوا أن البضاعة الموجودة في المستودع ليست نفسها التي تم فحصها. وتبين أن صاحب البضاعة أتى ببضاعة أخرى وباع البضاعة الاولى. تواصلنا مع وزيري الزراعة والاقتصاد ووعد الاخير بمتابعة الموضوع'.