"بشرى إلى كلّ البلديّات"... نائبٌ يزفّ خبرًا سارًّا!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أشار عضو لجنة البيئة النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة، النائب سيمون ابي رميا في بيان إلى أن إقرار القانون لتأمين مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتنفيذه الجدي فرصة حقيقية لمعالجة أحد أكثر الملفات البيئية إلحاحًا. وجاء في البيان:

'بشرى سارة الى كل البلديات بعد اقرار القانون لتأمين مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهو ثمرة عمل تراكمي امتد لسنوات من النقاش والدراسة والتشاور مع البلديات والجهات المعنية والخبراء في لجنة البيئة النيابية التي انتمي اليها منذ عام ٢٠٠٩.

يأتي هذا القانون استجابةً مباشرةً للأزمة المزمنة في إدارة النفايات، وينطلق من قناعة راسخة بأن الحلول المستدامة لا يمكن أن تكون مركزية أو مؤقتة، بل يجب أن تقوم على تعزيز اللامركزية وتمكين البلديات من القيام بدورها الطبيعي في إدارة شؤونها البيئية.

ويتميّز هذا القانون بما يلي:

• تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية عبر توفير مصادر تمويل واضحة ومستدامة، تتيح للبلديات واتحاداتها التخطيط والتنفيذ بعيدًا عن الارتهان للحلول الظرفية.

• تمكين البلديات من جمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة ضمن نطاقها الجغرافي بطرق صحية وسليمة بيئيًا، بما يراعي خصوصية كل منطقة.

• الانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة المستدامة، من خلال تشجيع المعالجة المحلية، والتخفيف من الكلفة البيئية والمالية للنقل والطمر العشوائي.

• تعزيز الشفافية والمساءلة عبر ربط التمويل بالمهام الفعلية والخدمات المقدَّمة للمواطنين.

إن هذا القانون يشكّل خطوة إصلاحية أساسية في مسار حماية البيئة والصحة العامة، ويضع البلديات في موقع الشريك الفعلي لا المتلقي للأزمات، كما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة النفايات'.

وعليه، نعتبر إقرار هذا القانون وتنفيذه الجدي فرصة حقيقية لمعالجة أحد أكثر الملفات البيئية إلحاحًا، ونؤكد التزامنا في لجنة البيئة بمواكبة تطبيقه وضمان تحقيق أهدافه لما فيه مصلحة المواطنين والبيئة على حد سواء.'