«اللجان» تُقرُّ قانونَيْ السرية المصرفية والنقد والتسليف مع تعديلات بسيطة

أقرت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، مساء امس، تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

وكانت اللجان النيابية عقدت امس جلسة قبل الظهر وبعده، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر، وعدد كبير من النواب، وبحثت مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، الذي أقر في مجلس الوزراء، وأحيل إلى اللجان، في سياق خطة أوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وسجل صباحا سجال بين بو صعب والنائب جميل السيد مع بداية مناقشة المشروع.

وقال بوصعب بعد الجلسة التي انتهت بعيد الثامنة: «كان هناك اصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة. وكانت هيئة الرقابة على المصارف بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية. كما وكان ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين. ومن هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالاسماء وصار هناك اجماع بعد النقاشات. وتوافقنا ان تعطى الداتا بالاسماء والنقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكما لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتاخذها حكما لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب. وهذا كان المطلوب. واقول انه تم اقرار المادتين الاولى والثانية كما جاءت من الحكومة اما المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف. وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الاصلاحية مجلس النواب جدي فيها. وكان هناك اصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الامر على امل ان نقر مشاريع قوانين اخرى وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع اخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الايجارات».

ويُعد هذا المشروع جزءًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة اللبنانية على إعدادها استجابةً لمتطلبات المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، الذي يربط أي دعم مالي للبنان بتنفيذ إصلاحات جدية على المستويات كافة.

ويتضمّن مشروع القانون المطروح للنقاش تعديلات جوهرية، أبرزها:

منح القانون مفعولًا رجعيًا: إذ ينص التعديل على أن يشمل مفعوله السنوات العشر الماضية، ما أثار اعتراض بعض النواب الذين يفضلون حصر هذا المفعول بثلاث سنوات فقط، اعتبارًا من آخر تعديل أُجري عام 2022.

إتاحة المعلومات المصرفية اللهيئات الرقابية: بخلاف الصيغة السابقة التي سمحت بالحصول على بيانات الحسابات دون الكشف عن أسماء أصحابها، ينص التعديل الحالي على كشف هوية أصحاب الحسابات للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

توسيع صلاحيات الرقابة في سياق إعادة الهيكلة: إذ يتيح التعديل اللهيئات الرقابية الاطلاع على الحسابات والودائع في حال ارتأت وجود مبرر رقابي لذلك، لا سيما في إطار عملية تنظيم القطاع المصرفي.

وشدّد عدد من النواب قبل الجلسة على ضرورة الحفاظ على مبدأ سرية الحسابات، وضمان ألا تنتقل المعلومات إلى غير الجهات الرقابية الرسمية، حفاظًا على ثقة المودعين بالنظام المالي اللبناني.