تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف أقرت!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في المجلس النيابي اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر وعدد كبير من النواب. تم خلال الجلسة إقرار التعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف.

وفي تصريح له بعد الجلسة، قال بوصعب: 'كان هناك إصرار وتوافق على نقاط كانت مثار خلاف سابقًا، وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية. أجرينا تعديلات على القانون الذي كان قد صدر، حيث كانت هناك مطالب لتعديل بعض النقاط بشكل محدود. كان من الضروري أن تتاح لهيئة الرقابة على المصارف داتا معلومات تشمل جميع اللبنانيين، وليس فقط السياسيين أو من يتعاطى الشأن العام أو من لديهم وسائل إعلامية، كما كان منصوصًا عليه في القانون السابق. وبناء على ذلك، كان المطلب الأساسي هو السماح لهيئة الرقابة على المصارف بالحصول على البيانات بشكل كامل واسمًا باسم.'

وأضاف بوصعب: 'أجرينا النقاشات اللازمة وتوصلنا إلى توافق بشأن ذلك، كما تم التأكيد على أن الحكومة كانت قد طلبت تحديد هذا التنسيق بين الوزراء المعنيين. بعد استشارات مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن هذه الداتا يجب أن تعطى حتمًا، فقد تم الاتفاق على منح هيئة الرقابة هذه المعلومات لفترة محددة، لا تتجاوز عشر سنوات إلى الوراء، ويمكن أن تمتد خمس سنوات إضافية بعد إغلاق الحسابات.'

وأوضح بوصعب: 'تم إقرار المادتين الأولى والثانية كما وردتا من الحكومة، أما المادة الثالثة فتتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف. بذلك، نكون قد بعثنا برسالة إيجابية حول جدية المجلس النيابي في إقرار المشاريع الإصلاحية. كان هناك إصرار من رئيس المجلس النيابي على إحالة هذا المشروع مباشرة إلى اللجان المشتركة لتسريع إقراره، على أمل أن نتمكن من إقرار مشاريع أخرى في المستقبل، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الإيجارات.'