ماذا يفعل "أمن الدولة" في المرفأ؟

قد يُفهم السؤال في العنوان بأكثر من معنى. في مرفأ بيروت موطئ قدمٍ لأكثر من جهاز، وقد ألقى حدث الانفجار في العام ٢٠٢٠ الضوء على وجودها، ولو أنّ دور بعضها وجدواه طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظلّ رواياتٍ كثيرة عن فسادٍ وفاسدين، وتهريبٍ ومهرّبين، وهدرٍ ومستفيدين.

إلا أنّ حضور مكتب أمن الدولة في المرفأ سجّل أكثر من إنجازٍ في العام ٢٠٢٥، في انعكاسٍ للتغيير الذي شهدته المديريّة مع تعيين اللواء ادغار لاوندس على رأسها، علماً أنّ المكتب كان من الأكثر نشاطاً في السنوات الأخيرة، ولو أنّ بعض ما أنجزه لم يبلغ نهايةً سعيدة، لأكثر من سبب.وأجرى مكتب امن الدولة في المرفأ عشرات التحقيقات في العام ٢٠٢٥، بإشراف النيابة العامة الماليّة ما ساهم بإدخال ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة منها:- اشغال مساحات من قبل شركات تجارية وتخلّف عن تسديد بدل اشغال تلك المساحات. - ⁠عدم دفع بدلات المياه والكهرباء. - ⁠اكتشاف تعديات على شبكة الكهرباء داخل المرفأ.- ⁠قيام الكثير من المخلّصين الجمركيّين بتنفيذ معاملات لسيارات مستوردة من دون دفع الرسوم الكاملة عنها بطرق احتياليّة.- ⁠ كشف عن اختلاس بعض ألاموال التي تنقل إلى مصرف لبنان من قبل امين الصندوق الرئيسي في ادارة الجمارك. - ⁠اكتشاف رزّ مستورد غير مطابق ونتيجة الفحوصات المخبرية تبيّن أنّه يحتوي مواد مسرطنة، وغُرّمت الشركة بعشرات آلاف الدولارات. - ⁠نزع عشرات المكاتب الجاهزة من مداخل المرفأ والتي تشغل مساحات عامةً بصورة غير قانونية وتستعمل لأعمالٍ مشبوهة وتمّ تأجيرها من قبل ادارة المرفأ بعقود جديدة ادخلت إلى الخزينة عشرات آلاف الدولارات.

ربما في هذا العرض المختصر لما تحقّق في عام بعض الإجابة على السؤال المطروح في العنوان.