قانون "الفجوة" إلى التشريح… ولقاء "ودّي"

في أعقاب الاجتماع الخامس الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو منذ انطلاقة الولاية الثانية لترامب، اعتبر الأخير، الذي بحث مع ضيفه ملفات المنطقة كافة من لبنان إلى الصومال، أنّ حزب الله يتصرّف بشكل سيّئ. وردّاً على سؤالٍ طُرح عليه في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباحثات، قال ترامب إنّ الحكومة اللبنانية في موقع أضعف، إلى حدٍّ ما، إذا ما قورنت بحزب الله، مضيفاً: سنرى ما ستؤول إليه الأمور.

اجتماع جنبلاط – عيسى

لبنانياً، حضر ملفّ تطبيق وقف الأعمال العدائية في كليمنصو ضمن مباحثات وديّة جمعت الرئيس وليد جنبلاط بالسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، في حضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وهو اللقاء الأول بين جنبلاط وعيسى بعد تولّي الأخير مهامه.

وخلال الاجتماع، جرى البحث في التحديات التي يواجهها لبنان، وخصوصاً تلك المرتبطة بوقف النار، كما حضر ملفّ الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث جرى التأكيد على أهمية المسار الإصلاحي القائم اليوم وضرورة دعمه.

اللقاء الديمقراطي عازم على الوصول إلى قانون منصف

وفي صلب المسار الإصلاحي هذا، يأتي قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بـ“الفجوة المالية”، والذي نجح الحزب التقدمي الاشتراكي و“اللقاء الديمقراطي” في إدخال تعديلات أساسية عليه.

وفي هذا الإطار، أحال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى مجلس النواب بعد توقيعه، فيما يستعدّ اللقاء الديمقراطي ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة معمّقة للمشروع والعمل على إدخال تعديلات إضافية تضمن مزيداً من العدالة للمودعين، ولا سيما لجهة الودائع بالليرة اللبنانية وودائع الصناديق الضامنة كصناديق المهندسين والمحامين والمعلمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن التغطية لأكثر من 400 ألف لبناني، والمصنّفة ضمن فئة ما فوق 100 ألف دولار، مع المطالبة بربط جداول السندات بالنمو الاقتصادي، حيث يبقى الرهان على قدرة الدولة على تحسين إيراداتها عبر تحفيز الاستثمار وضبط التهرّب الجمركي والضريبي وسلسلة من الاقتراحات التي رفع اللقاء الديمقراطي وذكّر بها مؤخراً في معرض البحث عن سبل تغذية خزينة الدولة للقيام بمسؤولياتها تجاه إعادة أموال المودعين.

وهذه الصيغة النهائية للمشروع، التي ساهم “اللقاء الديمقراطي” بالتعاون مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني في إدخال العديد من النقاط الإصلاحية عليها، باتت بمتناول الجميع، وهي تتقاطع مع مطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ولا سيما لجهة الاعتراف بالخسائر وتنظيم مقاربة استرداد الودائع، إلى جانب تحييد احتياطي الذهب بشكل صريح ومنع استخدامه كضمانة للسندات الممنوحة لكبار المودعين، بما يحمي أحد آخر الأصول السيادية للدولة من الرهن أو التسييل.

سلام يردّ على منتقدي القانون

وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة نواف سلام النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تُقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر، مؤكداً الانفتاح على أي مقترحات تُحسّن مشروع القانون، لكنه شدد على رفض “النقد الذي لا يقدّم بدائل، لأنه يساهم في هدر أموال المودعين وشلل المصارف وتقويض الاقتصاد”.

تحضيرات التقدمي للانتخابات النيابية مستمرة

وبالتوازي مع متابعة “اللقاء الديمقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي للملف المالي، تستمر تحضيرات التقدمي للانتخابات النيابية المقبلة، وهو يدفع باتجاه إجرائها في موعدها، كما أكد رئيس اللجنة الانتخابية المركزية الدكتور وليد صافي في مقابلة مع “الأنباء”. وأشار صافي إلى أن الماكينة الانتخابية، وبناءً على توجيهات رئيس الحزب تيمور جنبلاط، تتحضّر لمختلف السيناريوهات المتعلقة باقتراع المغتربين، مع التأكيد على حرص الحزب على ضمان حقّهم في المشاركة بالاستحقاق النيابي.

وكشف صافي أن المعيار الذي اعتمده النائب جنبلاط في تشكيل اللجنة الانتخابية هو الكفاءة، مشيراً إلى أن اللجان تضمّ أصحاب خبرة في إدارة الانتخابات، إلى جانب طاقات شبابية جديدة، تمتلك ما يكفي من عزم لخوض هذه المعركة.