حطيط عن انفجار المرفأ: نرفض التدويل.. ولماذا لم يُسمع للوزير يعقوب الصراف؟

شجب المتحدث باسم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط 'تدخل بعض الأحزاب وتبنيها لقضيتنا والمزايدة بها'، معربًا عن رفض الأهالي 'لكل أشكال التدويل ومنها لجنة تقصي الحقائق التي نعتبرها المسمار الأخير في نعش هذه القضية للقضاء عليها'، مؤكدًا التمسك بالقضاء اللبناني ومراهنًا 'على ما تبقى فيه من نزاهة للوصول إلى حقوقنا'.

وخلال الوقفة الشهرية الرقم 37 التي نفَّذوها أمام بوابة الشهداء رقم 3، قال حطيط: 'كنا نعلق آمالاً كبيرة على أن نصل بهذه القضية الوطنية والإنسانية لأول مرة في تاريخ لبنان إلى المحاسبة باعتبارها قضية جامعة اختلطت فيها دماء وأشلاء ودموع اللبنانيين من كل طوائفهم، ولكن تدخل بعض الأحزاب واختراقها لصفوفنا بحجة دعمنا لوجستياً تحول لخلاف داخلي أدى لما أدى إليه لاحقاً من شق صفوفنا وبالتالي إضعافنا'.

وتابع: 'ما زاد الطين بلة أن كل دعواتنا لإعادة الوحدة بين الأهالي قوبلت باللا مبالاة بل وبالتهجم علينا من بعض المأجورين ببروباغندا رخيصة لحساب الخط السياسي نفسه الذي تسبب بشق صفوف أهالينا'.

هذا، وتوجه المتحدث باسم التجمع إلى المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بالقول: 'طريقة عملك المشبوهة هي التي أوصلتنا لما وصلنا إليه اليوم من تجميد للتحقيق، ولو أنك استدعيت الجميع بدون استثناء لكنا اليوم على أبواب المحاكمات. إن فضائح تسييسك للملف تتوالى يومًا بعد يوم، ولن يكون آخرها عدم استدعائك لأشرف ريفي الذي وصلته ثلاث مراسلات مدمغة بتوقيعه ولم يفعل شيئاً، هذا عدا عن قيادة 'اليونيفيل' والجيش وقضاء العجلة، وما خفي كان أعظم'.

وأضاف حطيط: 'نحن اليوم، ورغم عملنا بعيدًا عن البروباغندا الإعلامية، نعمل بجد وصمت ومثابرة لكشف الكثير من الحقائق التي تقصد هذا القاضي إخفاءها عنا، فدماء شهدائنا غالية جداً، ونطالب القاضي البيطار بالتنحي عن هذه القضية لنصل إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة'.

وختم حطيط كلمته قائلًا: 'وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف عرض نفسه للمساءلة، حيث أن النيترات دخلت على أيامه، فلماذا لم يسمع له أحد وأودع القاضي بيطار وثائق مهمة جداً، فلماذا تجاهلها كما تجاهلها القاضي صوان من قبله، كما أنه في كل يوم يدلي بمعلومات غاية في الأهمية، فلماذا لا تشكل إخبارًا'، سائلًا 'لماذا تتضافر وسائل الإعلام والساسة والقضاء والأجهزة الأمنية المختصة لعرقلة وصولنا إلى الحقيقة؟'.

بعد ذلك، تم توزيع ملف يتضمن مراسلات بين السفارة الأوكرانية والروسية مع وزارة الداخلية وبعض المراجع القضائية ووزير العدل السابق أشرف ريفي، بينها ثلاث وثائق ممهورة بتوقيع ريفي تؤكد علمه بوجود نيترات الأمونيوم وخطورتها.