هذا ما طلبته "المعارضة" من هوكشتاين

جاء في 'الشرق الاوسط':

كان لافتاً في زيارة هوكستين الأخيرة، أنه وسّع مروحة لقاءاته الأخيرة في بيروت، للمرة الأولى، لتشمل المعارضة. ففي الزيارتين السابقتين في تشرين الثاني وكانون الثاني الماضيين، اقتصرت لقاءات هوكستين على مسؤولين رسميين في الدولة، وفي مقدمهم رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. لكن هذه المرة، اجتمع في مجلس النواب مع رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، وعضو الكتلة النائب جورج عقيص، ورئيس كتلة «الكتائب» ورئيس الحزب النائب سامي الجميل، وعضو الكتلة النائب إلياس حنكش، ورئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض.

وقال حنكش إن هذا التطور جاء نتيجة «زيارات وفود المعارضة إلى عواصم القرار لإيصال الصوت المعارض، والتأكيد أن هناك فئة من اللبنانيين تمثل 70 في المائة من الشعب اللبناني يجب أن يتم الاستماع إليها، وأن لا تقتصر اللقاءات في بيروت مع رئيس للحكومة لم يحز على ثقة البرلمان المنتخب منذ أيار 2022، وعلى رئيس للبرلمان يعدّ شريكاً لـ(حزب الله) وحليفاً له»، مشيراً إلى أن «تراكم زياراتنا إلى الخارج وإيصال صوتنا، أدّيا إلى اقتناع بأنه يجب الاستماع إلى مواقف المعارضة في لبنان».

وطالب ممثلو المعارضة، خلال اللقاء، بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، حسبما قال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، بما فيها تطبيق القرارين 1559 (الصادر في عام 2004، المتعلق بحل كل الميليشيات غير الشرعية)، و1680 (الصادر في عام 2006)، «الذي شجع سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان بتعيين الحدود، وإقامة علاقات دبلوماسية؛ بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي».

وقال حنكش إن تطبيق القرار من الطرفين (لبنان وإسرائيل) «أمر بديهي»، لكن في الوقت نفسه «لا يمكن اجتزاء تطبيق القرار لجهة تنفيذ الأولويات الإسرائيلية (أي إبعاد مقاتلي الحزب عن الحدود) فقط، من دون تطبيق البنود الأخرى الواردة فيه مثل القرار 1559». وينصّ القرار 1559 على بسط سيطرة حكومة لبنان على الأراضي اللبنانية جميعها، ويعرب عن القلق من استمرار وجود ميليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على الأراضي اللبنانية جميعها.

كذلك، طالب ممثلو المعارضة في اللقاء مع هوكستين بدعم الجيش اللبناني كونه «المؤسسة الوحيدة التي يثق بها اللبنانيون لحمايتهم وحماية الحدود، وهي مهمة موكلة للجيش وليس لأي ميليشيا مسلحة». كما طالبوا بفصل انعكاسات حرب غزة عن الاستحقاقات.

ويمثل ربط استحقاق رئاسة الجمهورية بنتائج حرب غزة، أبرز هواجس قوى المعارضة. وأكد حنكش ضرورة فصل الملفين، مكرراً مطلب المعارضة «بأن تكون هناك جلسة مفتوحة في البرلمان لانتخاب رئيس». وقال: «لا آلية دستورية غير فتح المجلس في جلسة مفتوحة لإنهاء الشغور الرئاسي».

وعن هواجس المعارضة التي طُرحت في الجلسة، قال إن الهاجس «هو بالعمق الكياني اللبناني، بالنظر إلى أن مزيداً من سيطرة طرف في البلد، يؤدي إلى نزف أكبر، ويسهم في ضرب كيان الدولة ومفهوم المؤسسات». وأضاف: «ما يحصل الآن في الملف الرئاسي، خارج مفهوم المؤسسات، ولا سبيل لإنهاء الشغور سوى بالآلية الدستورية».