معوض: نصرّ على إجراء الانتخابات بموعدها وعلى "حزب الله" ملاقاة عون بمنتصف الطريق بملف السلاح

لفت رئيس حركة 'الاستقلال' النّائب ​ميشال معوض​، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى 'أنّني زرت الرّئيس عون لأهنئه بالأعياد، وللوقوف إلى جانبه في معركته ومعركة الدّولة لاستعادة السّيادة والاستقرار والازدهار في ​لبنان​. وكانت الزيارة فرصةً لمناقشة التحدّيات الأساسيّة الّتي يواجهها لبنان واللّبنانيون، ولمناقشة ثلاثة ملفات أساسيّة'.

وأوضح أنّ 'الملف الأوّل هو ملف استكمال استعادة سيادة الدّولة واحتكارها للسّلاح، وتسليم '​حزب الله​' لسلاحه انطلاقًا من المرحلة الثّانية شمال نهر الليطاني'، مشيرًا إلى أنّ 'بغضّ النّظر عن أي اعتبارات وتطوّرات إقليميّة ودوليّة، وعن كلّ ما حصل منذ حرب 7 تشرين الأوّل 2023 إلى اليوم، وكلّ الدّمار والدّمّ الّذي دفع ثمنه اللّبنانيّون، مَطلب تسليم السّلاح واحتكاره من قبل الدّولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب أن ننسى ذلك'.

وركّز معوّض على 'أنّنا نقول كلبنانيّين، كفى وجود سلاح خارج الشّرعيّة اللّبنانيّة، وجرّ لبنان إلى حروب مفروضة عليه منذ العام 1969، وكفى تدميرًا للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجيّة'، منوّهًا إلى أنّ 'من هذا المنطلق، نحيّي الجهود الّتي يبذلها الرّئيس عون، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الدّاخليّة والخارجيّة كي لا يحصل ذلك'.

وأكّد أنّ 'على 'حزب الله' أن يلاقي الرّئيس في منتصف الطّريق، ويسهّل مهمّته، ويتصالح مع لبنان واللّبنانيّين. لا نستطيع أن نُكمل كما كنّا في السّابق، ويجب أن نتعلّم ممّا حصل، والّذي كانت كلفته كبيرة على اللّبنانيّين، لنتمكّن من إعادة بناء بلد يتمتع بالسّيادة، وبناء دولة تقرّر، وتحتكر السلاح، وتضبط الحدود، وتفاوض باسم اللّبنانيّين، وتكون مسؤولةً عن حماية لبنان؛ وإخراجه من حالة الحرب المفروضة عليه منذ اتفاق القاهرة المشؤوم'.

كما ذكر 'أنّنا ناقشنا أيضًا مشروع قانون ​الفجوة المالية​ الّذي أُحيل إلى مجلس النّواب'، مشدّدًا على أنّ 'علينا مقاربة هذا الملف بين حدَّين، الأوّل هو أنّه يجب إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، والعودة إلى الانتظام المالي، لنتمكّن من إعادة الثّقة بلبنان، وبناء القطاع المصرفي، وإعادة الاستثمار، ووضع حدّ للاقتصاد الأسود واقتصاد الكاش، الّذي يرتبط جزء منه بملف السّيادة'.

وأضاف معوّض أنّ 'الحدّ الثّاني هو إصرارنا على أنّ أيّ مشروع قانون يجب أن يكون عادلًا، وركيزته الأساسيّة ردّ الأموال المشروعة للمودعين، ولو بطريقة تدريجيّة، لأنّ من الواضح أنّه لا يمكن ردّ الأموال في فترة قصيرة. وهذا ما لم يحصل في مشروع القانون المحال إلى المجلس النّيابي'، مبيّنًا 'أنّني سأتكلّم لاحقًا عن الأسباب الّذي تدعوني إلى القول إنّ هذا المشروع لا يعيد الأموال إلى المودعين'.

ولفت إلى أنّ 'من هذا المنطلق، ومع تأكيدنا لفصل السّلطات، المطلوب لنتمكّن من الوصول إلى قانون عادل يردّ الأموال إلى المودعين، أن يكون هناك تعاون بين السّلطات، ولا نضع مجلس النّواب في مواجهة الحكومة، ونعود إلى عمليّة التعطيل',

وأشار إلى أنّه 'يجب أن نتذكّر أنّ في خلال السّنوات السّتّ الماضية، كلَّفنا سوء إدارة هذا الملف أكثر من الأسباب الّتي أوصلتنا إلى انهيار الاقتصاد، ولا يمكننا أن نستمر في ذلك'، مؤكّدًا أنّه 'يجب حلّ هذا الملف، وأن نتحمّل مسؤوليّاتنا، على أساس قانون عادل يعيد أموال المودعين ويخرجنا من الفجوة الّتي نحن فيها'.

وأفاد معوّض بأنّ 'الملف الثّالث والأخير الّذي ناقشته مع الرّئيس عون، هو ملف الاستحقاق الانتخابي. علينا مقاربة هذا الملف من منطلق الإصرار على أمرَين: الأوّل هو حصول ​الانتخابات النيابية​ في موعدها، فنحن في ظلّ عهد جديد، وحكومة إنقاذيّة وإصلاحيّة، ولا يمكننا تأجيل استحقاق دستوري؛ فذلك هو بمثابة ضربة موجّهة إلى الدّولة'.

وتابع أنّ 'من هذا المنطلق، نصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي الوقت نفسه نصرّ على أن تمثّل هذه الانتخابات الإرادة الفعليّة لجميع اللّبنانيّين المقيمين والمغتربين. وكان الرّئيس عون واضحًا في هذا الخصوص بتمسّكه بهذا التمثيل، وحقّ اللّبنانيّين بالتصويت لنوّابهم من مكان إقامتهم'، لافتًا إلى 'أنّه أوصل رسالًة إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بهذا الخصوص'.